على إثر امضاء اتفاقية بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية ومعهد الصحة والسلامة المهنية لتحسين ظروف العمل وحماية العمل ومنشآت الشركة اردت ان اشير هنا وبعد الاجتماع الذي دعت إليه الادارة العامة يوم 13 جويلية 2009 والذي ضم قرابة الخمسين ممثلا عن الادارات المعنية ونواب لجان الصحة والسلامة المهنية وهم ممثلو الاعوان من الدرجة الاولى، الى أن انتاجية الحديديين ما فتئت تتحسن بل تجاوزت النسب المسجلة في أحسن شبكات العالم حسب التقرير السنوي للشركة الوطنية للسكك الحديدية لسنة 2008، حيث وصلت الى حدود 731 الف وحدة كلم بينما المقياس العالمي هو في حدود 600 وحدة للعون الواحد. وهذا مؤشر إيجابي ينضاف الى مردودية الاعوان والاطارات في كل مواقعهم، وهو ادراك العمال ومدى حفاظهم على القطاع العام والتشبث بديمومته ضمن القطاعات الاستراتيجية في القطر رغم ما نشهده من تنافس شرس من طرف القطاع الخاص ولكن لا يمكن ان ننسى او نتناسى أهمية دور لجان الصحة والسلامة المهنية للمحافظة على العنصر البشري حتى يؤدي دوره كأحسن ما يكون في ظروف سليمة، فبعد هذه البادرة الجريئة وهي امضاء الاتفاقية بين الادارة العامة ومعهد الصحة والسلامة المهنية والتي نادت بها الاطراف النقابية منذ زمن وبعد تركيز مصلحة خاصة بالميدان منذ 27 جوان 2009، استطيع ان اتقدم بالملاحظات التالية: 1) على الرغم من تاريخ الشركة الذي يمتد الى اكثر من مئة وعشرين سنة ورغم توالي عدة رؤساء مديرين عامين كان من الاجدر ان نستفيق قبل ذلك نظرا لاهمية العنصر البشري وصحته التي تبقى من صحة الشركة ولكن تدارك هذا النقص يمكن تحقيقه بتفاعل كل الاطراف. 2) إيجاد ميزانية مدرجة بميزانية الاستغلال خاصة بالصحة والسلامة المهنية يكون التصرف فيها ضمن برنامج استراتيجي تحدده الاطرف المعنية واللجان المختصة ومشاركة فعلية للطرف النقابي. 3) الإعتماد، بصفة دائمة، على التكوين والرسكلة في ميدان الصحة والسلامة المهنية تشمل كل الاعوان والاطارات المعنيين بالامر وذلك بالاعتماد على أهل الإختصاص من معهد الصحة والسلامة المهنية وتفعيل دور طبيب الشغل بزياراته الميدانية داخل مواقع العمل للبحث في أسباب ومسببات الامراض المهنية وحوادث الشغل ودراستها للحدّ من حدوثها. 4) السهر على انخراط الاعوان في هذا الميدان عن طريق اجتماعات تحسيسية عند حدوث اي حادث والمحبذ ان تكون تلك الاجتماعات على عين مكان وقوع ذلك الحادث نفسه بوجود طبيب الشغل ان أمكن. 5) تحيين الخارطة الصحية وتوازنها بين الجهات ذات الكثافة العمالية ضمن النص التطبيقي عدد 84 . 6) ايجاد مرصد في مستوى الادارة العامة لمتابعة تنفيذ القوانين الجاري بها العمل في ميدان الصحة والسلامة المهنية وتطبيق قرارات وتوصيات اللجان المختصة طيلة المخطط الحادي عشر وتجديد اللجان الحالية. 7) عقد ندوة سنوية في الغرض للوقوف عند الانجازات والحدّ من السلبيات. ولأننا نتطلع الى مزيد من تطوير العمل اللائق والمحافظة على انتاجية الشركة رغم نقص العمال إجمالا (4827 فقط) بما فيهم الاطارات (430)، لابدّ لنا من الاشارة الى عدم الفصل بين صحة العامل وديمومة الشركة التي تتطلع الى مشاريع مستقبليّة رائدة لذلك وجب أخيرا التأقلم مع الواقع التنافسي بين كل أنماط النقل من ناحية وترشيد الموارد البشرية والحفاظ على مستوى عال من قيمة صحتها وتوفير موارد لتفعيل دور لجان الصحة والسلامة المهنية من ناحية ثانية.