يمر قطاع النسيج في بلادنا بأزمة حرجة زادتها الازمة العالمية الحالية تفاقما، وقد انعكس ذلك على عديد المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا. الدولة تدخلت خاصة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا لمساعدتها عبر بعض التشريعات (قانون 79)، ولكن رغم هذه الاجراءات، فمشاكل القطاع آخذة في التأزم وزادها في ذلك اعتماد عديد الاعراف على التحايل على القانون كأسلوب عمل وربح والتهرب من التزاماتهم. الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج، الاخ الحبيب الحزامي، تحدث «للشعب» بكل عمق عن ازمة القطاع، وأكد انه رغم كل هذه الاصلاحات المحدثة من قبل الدولة لفائدة المؤسسات المصدرة، ورغم ان الطرف النقابي كان مرنا جدا مع هذه الوضعية، الا ان الاجراءات المتخذة تبقى منقوصة باعتبار ان المئات من المؤسسات استغلت الاجراءات الجديدة لتتمتع بها وذلك باعتمادها لأساليب ملتوية، دون مراقبة من قبل المصالح المختصة. وأشار الاخ الكاتب العام الى انه رغم كل تلك الستهيلات والفوائد، الا ان امور العمال باقية على حالها، بل اننا نلاحظ زيادة ومبالغة في ضرب العمل النقابي والتأخير في صرف أجور ومستحقات العمال وغياب ابسط ضروريات الصحة والسلامة المهنية، خاصة في فصل الصيف الذي يعتبر جحيما على العمال، هذا الى جانب تواصل غياب علاقة شغلية مسؤولة هدفها تطوير المؤسسة واكتساح اسواق جديدة بالحفاظ على الجودة ومزيد الانتاج وضمان مناخ اجتماعي سليم. هذه الظروف غير المعقولة، على حد تعبير الاخ الكاتب العام، أوجدت علاقة متوترة وخاصة بقطاع الملابس الجاهزة. اما بخصوص النسيج، والذي يعرفه محدثنا، انه العملية التي تتكون من تحويل القطن الى خيط ثم النسيج فالتكملة، فليس هناك رؤية واضحة بالنسبة لهذا القطاع، ذلك اننا نرى مؤسسات كبرى تغلق دون ان يتم انقاذها أو تأهيلها عبر برامج هيكلة علمية ولنا في ذلك الامثلة العديدة (سوموتاكس المنستير، فلتيس جبل الجلود، إيكاب المكنين...). وقال الاخ الكاتب العام اننا كجامعة قدمنا مقترحات عدة لإصلاح هذه المؤسسات، متسائلا لماذا تورّد بلادنا 300 مليون متر من القماش في حين يمكن تصنيع نصف ذلك في بلادنا وبالتالي سنحافظ على مواطن شغل آلاف العائلات. من يتحمل المسؤولية؟ الاخ الكاتب العام، حمّل المسؤولية الرئيسية لكل ما يمر به القطاع، الى سلط الاشراف التي لم تتمكن الى حد الآن من ايقاف تلاعب الاعراف وحماية مكاسب العمال. واستغرب كيف ان الطرف النقابي يبقى الحامل للهاجس والساعي الوحيد للحفاظ على ديمومة المؤسسة وتطورها وتقوية انتاجها، وهذا طبيعي بما ان ذلك ضمان للحفاظ على مواطن الشغل وحتى نقرب لقرائنا الصورة اكثر، نورد عليهم هذه الامثلة لمؤسسات كبرى في القطاع تعاني من مشاكل مختلفة والتي انعكست سلبا على ظروف العمل: سوكوفيتاكس الكرم للملابس الجاهزة هي مؤسسة مختصة في الملابس الجاهزة، وتشغل حوالي 200 عامل، أراد صاحبها التخلص من العمال وذلك بمحاولة التحيل على القانون، عندما أراد نقلهم خلال عطلتهم السنوية الى مقر جديد وايهامهم بأن المقر القديم قد تم بيعه، ولولا تفطن العمال لهذه الحيلة ومنع العرف من نقل معدات المعمل لكان مصير العمال الى حد الان مجهولا. ولقد تدخلت الجامعة العامة للنسيج، وخلال جلسة تفاوض انعقدت يوم السبت 22 اوت الجاري، أصرّ صاحب المؤسسة على ان مؤسسته قد بيعت وان على العمال الانتقال الى المقر الجديد. على اثر ذلك ارسلت الجامعة العامة عدلا منفذا الى المقر الجديد المزعوم والذي ثبت انه لا يحتوي على آلات ومعدات وانه غير صالح البتة للعمل. وللإشارة، فإن عمال «سوكوفيتاكس» يجتمعون يوميا بجانب مقر المؤسسة الام الى حدود اللحظة. مؤسسة «أكسيم» للأحذية بسيدي داود مؤسسة عمرها 19 سنة وتشغل 370 عاملا، وهي معروفة بالانتاج ذي الجودة العالية (haute gamme) في السنوات الاخيرة، تراكمت عليها الديون وأراد صاحبها غلقها وهو ما تم فعلا، من جانب واحد. وعلى اثر ذلك تدخلت الجامعة العامة للنسيج، وانعقدت جلسة اولى بمقرها الكائن بنهج محمد علي مع مؤجري المؤسسة الايطاليين في بداية شهر أوت ثم جلسة ثانية وثالثة تباعا في مقر الشركة، والغاية من ذلك البحث عن حلول لتواصل المؤسسة نشاطها. وقد تم الاتفاق على ان يستشير المؤجر شركاءه على شرط ان يتم تأخير الخصم وإعادة جدولة الديون. كما انتظمت جلسة اخرى في التفقدية العامة يوم الجمعة 21 اوت حضرها الممثل القانوني للشركة، وتم الاتفاق على ان يقع اعلام المؤجر وشركاءه ان يحضر جلسة هذا الاسبوع (الجمعة 28 أوت) للنظر في ديونه خاصة وان الامكانية لذلك واردة. هذا الوضع أوجد لدى العمال حيرة كبيرة وقلقا ازاء مستقبلهم. في شركة «فلتيس» بجبل الجلود وضع هذه المؤسسة يدعو الى اطلاق صيحة فزع، فعمالها في بطالة فنية منذ 9 اشهر بطلب من صاحب الشركة على اساس انها في تسوية قضائية. تأسست الشركة عام 1943 وكانت تشغل قرابة 320 عاملا، بقي منهم حاليا حوالي 90 عاملا، اذ تمت عملية التسريح منذ ان كانت الشركة تعمل بشكل طبيعي. ويؤكد لنا الاخ جلال الحاجي الكاتب العام للنقابة الاساسية للشركة ان القضاء حكم للمؤسسة بالانقاذ وتعيين مراقب قضائي يسهر على اعادة جدولة الديون وخلاصها على 20 سنة، وهذا يعني ان الشركة بإمكانها العودة الى العمل طبيعيا خاصة وان آلاتها موجودة والسوق التي تتعامل معها مازلت قائمة، لكن الواقع يبين العكس، وهو ما ظهر جليا في معاناة وحيرة العمال القابعين دون عمل ودون أجر منذ 9 اشهر سوى منحة لا تفي بالحاجة تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية. واعتبر الاخ الكاتب العام، ان ذلك لعبٌ بأرزاق الناس وقوتهم متسائلا ما ذنب عشرات العائلات لتكون ضحية للحيلة والتلاعب على القوانين، وما زاد الطين بلة انه تمت مراسلة جميع السلط المعنية وأعلى المستويات، ولكن ما من مجيب. وضعية «فلتيس» مثال واضح على عمق ازمة قطاع النسيج في بلادنا، التي لم تنفع معها الاجراءات والتشريعات الجديدة، ما دامت الأعين مغمضة على ألاعيب حفنة من السماسرة ممن تجاوزوا القانون لتصبح المؤسسة ومواطن الشغل، على حد السواء في خطر ويضحي قوت العمال رهينة بين ايديهم.
