كثيرة هي الشركات التي تكنّ ادارتها عداء غير مفهوم للعمل النقابي والتسيير الديمقراطي داخل المؤسسات وتعمد بعدّة طرق لضرب هذا الحق وغلق الأبواب أمام العمّال من أجل طرح مطالبهم ومشاغلهم. هذا ما تمّ تقريبا، بمؤسسة «إيتال فلويد المغرب» المهتمة بالصناعات البترولية وأعمال الصيانة والكائنة بمدينة صفاقس والتي قامت بكل شيء حتى تتملّص من نيابة نقابية أحدثت مؤخّرا، وتحمّس أعضاؤها لتأطير عمّال الشركة والدفاع عن حقوقهم. فقد قامت الإدارة، ببعث شركة ثانية أطلقت عليها اسم «إيتال فلويد مغرب سرفس بترول» بتاريخ 7 أوت 2008 ولنفس الوكيل ثمّ قامت بانتداب أعوان جدد ومنحتهم أجورا ضعف أجور الأعوان الأصليين في المؤسسة وفي نفس الاختصاصات وحوّلت كل عقودها مع الحرفاء باسم الشركة الثانية لتُوهم السلط أنّ شركة «إيتال فلويد المغرب» ليس لها عقود شغل مع الحرفاء وهكذا وجب التخلّي عن عمّالها، ثمّ ذهبت إلى أكثر من ذلك عندما تمّ التفويت في المعدّات لفائدة بعض الحرفاء. تناقض! في البداية، كانت الأمور عادية جدّا، حيث انخرط أعوان الشركة بالاتحاد العام التونسي للشغل عن طريق الفرع الجامعي للنفط والمواد الكيماوية بصفاقس، حيث توجد قاعدة للمؤسسة تنطلق منها كلّ الأعمال الفنية التابعة للشركة المستفيدة في كل ولايات البلاد حسب العقود المبرمة بين هذه الشركة وشركة «إيتال فلويد المغرب». وقد انعقدت عدّة جلسات عمل بين الإدارة والاتحاد الجهوي للشغل والفرع الجامعي وتمّ خلالها حلّ عدّة مشاكل في كنف الإحترام، إلى حدود تكوين نيابة نقابية عندما تزايد عدد المنخرطين كلّ ذلك تمّ حسب تراتيب القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة وحينها، تغيّر كلّ شيء، فأعلنت الإدارة بأنّ هذه النيابة غير قانونية باعتبار أنّ عدد الأعوان بالشركة ثمانية وأن بقيّة الأعوان ينتمون إلى المقر الاجتماعي بتونس العاصمة، وهو الشيء الذي لم تقله في الماضي ولم يُطرح أبدا خلال جلسات العمل بين الطرف النقابي والإدارة. ولم تبق الإدارة عند هذا الحدّ، بل منعت الأعوان من دخول قاعدة صفاقس وبدأت في إرسال بطاقات العلاج للتأمين الجماعي إلى المقر الاجتماعي عبر البريد عوضا عن إيداعها بقاعدة صفاقس كما كان معمولا به من قبل. مطالب في انتظار الحسم الطرف النقابي، رفض كلّ هذه الاجراءات واعتبرها تمسّ مباشرة الحق النقابي، وطالب الجهات المعنية بالإعتراف بهذا الهيكل القانوني وعدم التدخل في الأمور الداخلية للإتحاد إلى جانب وقف الإجراءات التي تمّ اتخاذها وتسديد منحة الإنتاجية لسنة 2008 ولباس الشغل لسنة 2009، متمسّكا في الوقت ذاته بحق الإحتجاج والتحرّك بكل الطرق المشروعة من أجل المطالب المشروعة للأعوان.
