إن سياسة بديلة عن سياسة السلطة أمر ضروري وممكن، وأنا لي في هذا الشأن برنامج مدروس مبني على تشخيص موضوعي للواقع، برنامج ساهم في إعداده ثلة من خيرة الخبراء والمفكرين في بلادنا، وهو برنامج قابل للتطبيق، ففي المحور الأول من برنامجي مقاربة مغايرة لمقاربة الحكومة في كيفية مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية. وفي هذا المضمار ثمّة ثلاثة جوانب: 1 جانب أول يتعلق بما تقتضيه مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية من سياسة مبنية على مصارحة الشعب في إطار حوار وطني، حر ومفتوح، حول كل تبعاتها، الحالية منها والمحتملة، وما تستلزمه من حفز للطاقات بروح تضامنية تتجنّب تحميل التضحيات للأجراء وأبناء الفئات الشعبية وحدهم. 2 أما الجانب الثاني فيتعلق بنقاط ضعف هيكلية سابقة لتلك الأزمة العالمية، من أهمها ركود الاستثمار الذي يتواصل منذ عشرة سنوات، والذي يستوجب النهوض به إرساء مناخ عام جديد، كفيل بإرجاع الثقة لدى جميع مكوّنات العملية الاقتصادية من المستثمر إلى العامل، وذلك بفرض احترام قواعد المنافسة الشريفة على الجميع على حدّ السواء 3 الجانب الثالث من هذا المحور بصدده أقترح في هذا الشأن اتخاذ الإجراءات الأربع الآتية: 1 القيام بإصلاح جبائي يخفف العبء على الأجراء ومتوسطي الدخل، ويكون أكثر حزما إزاء أصحاب الثروات الكبيرة وخاصة منها الثروات الجديدة، 2 سن سياسة تشجيع جديدة للفلاحين، خاصة في مجال إنتاج الحبوب والمواد الأساسية الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، 3 قيام الدولة بدورها الاستراتيجي كاملا خاصة في القطاعات الحيوية وفي تحقيق التنمية المستديمة وحماية المحيط، 4 إقرار سياسة جديدة للتنمية الجهوية تهدف إلى ضمان التوازن التنموي وتكافؤ فرص الاستفادة من ثمرة المجهود الوطني بين جميع جهات البلاد دون تفضيل أو تهميش لأي منها. وفي هذا الصدد أقترح اعتماد مثال جديد للتهيئة الترابية يرمي بالأساس إلى إخراج المناطق المحرومة في غرب البلاد جنوبا وشمالا من العزلة والتهميش على كافة الأصعدة وتمكينها من وسائل اللحاق بالجهات الساحلية في الوسط والشمال. 1 القضية الأولي: هي معضلة البطالة، التي يجب أن تُعطى لمواجهتها الأولوية المطلقة لأنها أكبر مدعاة للانشغال لدى الشباب وعائلاتهم، ولأنها تمس من معنويات عموم الشعب في كامل البلاد وتتعاظم وطأتها في الشريط الغربي حيث تصل نسبتها إلى ما بين 25 و30 في المائة أي ما يعادل ثلاث مرات نسبها في الشريط الشرقي، كما يشكو منها قرابة ثلث الشبان، وتعاني منها الفتيات أكثر من الفتيان، وتضاهي نسبتها في أوساط أصحاب الشهادات العليا مرة ونصف معدل نسبتها على الصعيد الوطني حيث من . 2 المسألة الثانية: هي مسألة التعليم، وبصصدها اقترح عقد ندوة وطنية إثر الانتخابات، يشارك فيها قبل غيرهم جميع المعنيين، من مربين وأولياء ومدرسين وباحثين وطلبة، وذلك بغرض تقييم حُرّ وموضوعي لأسباب تدهور مستوى التعليم وعدم قدرته على التأهيل للشغل، وبغرض اقتراح الحلول الجذرية اللازمة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي. كما أنه من الضروري أن تسترجع الجامعة هيبتها باسترجاع استقلاليتها في تسيير جميع شؤونها من طرف أساتذتها وطلبتها عبر ممثلين يختارونهم عن طريق الانتخاب، 3 القضية الثالثة: تتعلق بضرورة الانكباب الجدي على قطاع الصحة، الذي يشكو من مواطن خلل كثيرة: مثل الاكتظاظ المهول والطوابير الضخمة خاصة في المستشفيات الكبرى، والانتظارات الطويلة، تزايد أنفاق المواطنين على صحّتهم وصحّة أسرهم. لذلك أؤكد على ضرورة تأهيل المنشآت العمومية الموجودة، وتجهيز كل مناطق البلاد بمراكز استشفائية جهوية وإصلاح نظام التأمين على المرض،وإرساء تغطية صحية شاملة تضمن العلاج اللاّئق للفئات المتوسطة والضعيفة والمُهمّشة. 4 المسألة الرابعة: هي مسألة الفوارق الاجتماعية التي تتطلب مجهودا أكبر للحد منها في اتجاه إرساء العدل والإنصاف وضمان مقوّمات الحياة اللائقة للجميع، وذلك: 1 بتنشيط سياسات مقاومة الفقر وتحريرها من التوظيفات السياسوية حتى يصبح الحق في العيش الكريم حقا للمواطنين على مجتمعهم لا هِبة من أي كان يقع توظيفها لفرض الولاءات. 2 ببعث صندوق للتأمين ضد البطالة لصالح ضحايا التسريحات الاقتصادية والطرد الجماعي من العمل 3 بإتخاذ إجراءات جدية لتحسين القُدرة الشرائية لضعاف الحال من الأجراء عبر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون، وتحسين المقدرة الشرائية لكافة الأجراء عبر مراجعة سلم الأداءات وعبر إقرار زيادة معتبرة في المنح العائلية 4 المسألة الخامسة: وتتعلق بالجالية التونسية ببلاد الهجرة، وهي جالية تعد أكثر من مليون شخص وتساهم مساهمة مركزية في تنمية مواردنا الوطنية حيث تُمثّل المصدر الثاني للعملة الصعبة بعد السياحة. وهنا اقترح أن تخصص الدولة جزءا هاما من الموارد المالية المتأتية من مجهود المهاجرين للتكفل بتعليم أبنائهم في مدارس ومعاهد تونسية تحافظ على هويتهم الوطنية، معاهد ومدارس مجهزة بمبيتات وتُخصّصُ نسبة هامة من برامجها للتدريس طبقا للبرنامج الرسمي التونسي، وتُسلّم شهادات معترف بها في تونس وبلاد الإقامة... أما فيما يتعلق بالمجال السياسي فإني مع ضمان حق المهاجرين كاملا كمواطنين في أن يكون لهم كسائر التونسيين من يمثلهم في البرلمان في المحور الثّالث من برنامجي الذي يهدف إلى إنجاز النهضة الثقافية والحضارية والأخلاقية الشاملة. أكتفي هنا بالتعرض إلى ثلاثة نقاط : - أولها: ضرورة وضع سياسة جدية للقضاء على الأمية التي ما زالت نسبتها لا تليق بما بلغناه من تطور، وكذلك ضرورة وضع سياسة جدية لمقاومة التصحّر الثقافي بتشجيع الإبداع والمبدعين، وخلق مناخ محرر من كافة آليات الرقابة وأشكالها، وضامن لحرية التفكير والتعبير والنشر، ومشجع على الاجتهاد والإبداع في جميع مجالات العلوم والمعارف والفنون، دفعا للتقدم العلمي والتكنولوجي وللنهضة الفكرية والحضارية الشاملة، تلك النهضة الشاملة التي تجعل بلادنا تعيش طبقا لمقتضيات العصر،في نفس الوقت الذي تُطوّر فيه ثقافتها الوطنية وهويّتها المتجددة في إطار الديمقراطية والحداثة، في تناغم مع المبادئ التحررية والقيم الإنسانية الكونية ومع كل ما هو عقلاني ومتفتح في تاريخنا وفي حضارتنا العربية الإسلامية، لا سِيّما مع الإرث الفكري الاجتهادي لحركة الإصلاح التونسية وروادها من أمثال خير الدين التونسي والطاهر الحداد وغيرهم. النقطة الثانية تتعلق بضرورة دعم وتوسيع المكاسب التقدمية التي أنجزها شعبنا في عديد الميادين، خاصة في اتجاه تدعيم حقوق النساء وتطويرها وإقرار المساواة الكاملة غير المنقوصة بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعائلية والعامة، والعمل على تعميق تلك المكاسب وتطويرها وحمايتها من مخاطر الارتداد تحت تأثير القراءات المنغلقة للإسلام ومنزلقات توظيف المشاعر الدينية المشتركة بين التونسيين وادعاء البعض احتكار التحدث باسمها للزج بها في متاهات الصراعات السياسية ولاستعمالها لمناهضة الحداثة وطمس الفكر النيّر والعقلانية وروح التسامح والاستنارة واحترام حرية المعتقد في تراثنا. - أما النقطة الثالثة والأخيرة فأني أريد أن أؤكد فيها على ضرورة القيام بإصلاح أخلاقي مبني على قيم الحرية والمسؤولية واحترام الآخر والالتزام بالواجبات التي يفرضها الانتماء إلى المجموعة الوطنية، وإشاعة قيم العمل والتضامن في تقاليد المجتمع وسلوكاته اليومية، ومقاومة انتشار روح الانتفاعية والأنانية والركض وراء الربح السهل المستخف بمثل النزاهة والأمانة، وردع ظواهر الرشوة والمحسوبية وظواهر الإثراء السريع المبني على الطرق الملتوية، وإعادة الاعتبار لقيم العمل والاستقامة والتفاني ونكران الذات ونظافة اليد في خدمة الصالح العام . وفي هذا المجال، فإني اقترح تفعيل قانون أفريل 1987 القاضي بأن يُصرّح كل مسؤول إبان تقلده لمسؤولية بجميع أملاكه، وهو قانون بقي مع الأسف حبرا على ورق، ويجب تطبيقه بتوسيعه ليشمل عائلة المسؤولين وأقاربهم. أما المحور الرابع فيتعلق إنجاز الإصلاح السياسي الشامل بوصفه حجر الزاوية والمدخل إلى معالجة كل القضايا الأخرى. إني متأكد بأن بلادنا في حاجة ملحة إلى إصلاحات ديمقراطية جريئة ترفع القيود عن الحريات وتسمح بتجاوز وضع الانغلاق إلى وضع التعددية السياسية والفكرية في الواقع وليس فقط في الخطاب، ويفتح المجال لحوار وطني مستمر ودائم للاهتداء إلى أقوم السبل لحل أمهات قضايانا. إن هذه الثقة التي هي أساس التّحمّس لرفع تحديات التنمية وخدمة المصلحة الوطنية في حاجة إلى إجراءات انفراجية عاجلة تعيد الطمأنينة والأمل إلى النفوس مثل إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وإصدار العفو التشريعي العام على جميع من حوكموا بسبب آرائهم وحل القضايا المتعلقة باستقلالية مكونات المجتمع المدني مثل قضية رابطة حقوق الإنسان وجمعية القُضاة ونقابة الصحفيين واتحاد الطلبة وغير ذلك من القضايا التي تأخر حلها أكثر من اللزوم. كما أنه من الضروري اتخاذ الاصلاحات التالية : 1 احترام الحريات الفردية والعامة وحرية التعبير والتنظم والاعتراف بالأحزاب الديمقراطية التي طلبت ذلك، 2 وضع حد بصفة جذرية لهيمنة الحزب الحاكم على أجهز الدولة، 3 ضمان حياد الإدارة إزاء كل الأحزاب والمنظمات دون استثناء، 4 لتكريس الفعلي لفصل السلطات، ووضع حد لانخرام التوازن بينها لصالح السلطة التنفيذية، 5 إعطاء دور حقيقي وصلاحيات أوسع للبرلمان ومختلف مؤسسات النظام الجمهوري، 6 مراجعة المنظومة الانتخابية برُمتها على أساس احترام حرية الترشح على جميع الأصعدة، وإحاطة العملية الانتخابية بالضمانات القانونية والعملية لحياد الإشراف عليها، وحماية الاختيار الحر للمواطنين وصيانة أصواتهم من كل تزييف، 7 إيجاد حل مؤسساتي وآليات حقيقية لمسألة التداول على السلطة ضمانا للتطور السياسي في كنف الديمقراطية والاستقرار. 8 ضمان استقلال القضاء، 9 تحرير الإعلام من هيمنة السلطة وتحويله إلى إعلام عمومي يعبر تعبيرا صادقا عن ثراء المجتمع بمختلف تلويناته وطموحاته ورؤاه.
