ذكرت ورقة عمل مطروحة للنِقاش أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" أن أشد الأقاليم فقراً ذات أعلى معدلاتٍ من الجوع المُزمن يُحتَمل أن تكون من بين الأسوأ تضرُّراً من جرَّاء ظاهرة تغيُّر المناخ. ومن الممكن أن يتزايد اعتماد العديد من البلدان النامية، خصوصاً في إفريقيا على واردات الغذاء. وتقدِّر ورقة العمل التي أصدرتها المنظمة "فاو" توطئةً لمنتدى رفيع المستوى للخبراء سيُعقد في العاصمة الإيطالية خلال الفترة 13 - 12 اكتوبر لبحث استراتيجيات »إطعام العالم عام2050 « أن الآثار بالنسبة لإنتاج الغذاء حتى عام 2050 على الأقل، لن تتجاوز الحدّ الأدنى لكنّ توزيع الإنتاج قد ينطوي على عواقب وخيمة للأمن الغذائي. وتحذِّر ورقة العمل من أن البلدان النامية قد تواجه هبوطاً يتراوح بين 9 و21 بالمائة في إنتاجيتها الزراعية نتيجةً لارتفاع معدلات درجات الحرارة. وتؤكد ورقة العمل المتخصّصة أن تغيُّر المناخ يبرز اليوم في مقدمة التحديّات الرئيسيّة التي تواجه قدرة الزراعة على تلبية الاحتياجات الغذائية لسكان الكوكب، الذين يتوقع أن تبلغ أعدادهم نحو 9.1 مليار نسمة بحلول عام 2050. في تلك الأثناء، ينطوي العديد من الخيارات التي يتيحها القطاع الزراعي للتخفيف من حِدة تغيُّر المناخ على فوائد كامنة تعزيزاً للأمن الغذائي وقُدرات التكيُّف لعواقب الظاهرة . ومن أبرز الأمثلة الواعدة في هذا السياق احتجاز الكربون بوتيرةٍ متزايدة في التربة من خلال أنشطة الزراعة الحرجية، وصَون الغابات، والتقليل من العزق بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المغذّيات وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. ويتنبأ الخبراء بأن تغيُّر المناخ ستنعكس آثاره السلبية على نظم الزراعة والغابات نتيجة ارتفاع معدلات درجات الحرارة، وزيادة تركُّز غاز ثاني أكسيد الكربون، والتبدُّلات في أنماط سقوط الأمطار، وانتشار الأعشاب الطفيليّة والآفات والأمراض. وفي المدى القريب، من المتوقع أن يزداد تردُّد الأحداث الحادّة مثل الجفاف، وموجات الحرارة المرتفعة، والفيضانات والعواصف العنيفة. وبالمقياس العالمي، تُطلق الزراعة نحو 14بالمائة من الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري، في حين ينحصر نحو 74 بالمائة من مجموع العوادم المنطلِقة من الزراعة وكذلك معظم إمكانيات التخفيف التقنية والاقتصادية الممكنة (من حِدة آثار تغيُّر المناخ) - أي نحو 70 بالمائة - في نطاق البلدان النامية. وتلاحظ ورقة العمل التي أعدتها المنظمة "فاو" للنقاش من قِبَل منتدى الخبراء المعتزم أن أيّ جدول أعمال يتناول قضية تغيُّر المناخ، لا بد أن يستعرض ويقيًّم مساهمات الزراعة المحتملة في جهود التكيّف للظاهرة والتخفيف من وطأتها، بطرح خياراتٍ تُراعي صَون مساهمة القطاع في تدعيم الأمن الغذائي وتنميته. الآثار على الأمن الغذائي تُورد ورقة العمل التي أعدتها المنظمة "فاو"، أن تغيُّر المناخ يشمل الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي من توافر الغذاء، وقدرة الوصول إليه، وقدرة استخدامه، واستقراره. وبالمقياس الكَمّي لتوافر الغذاء فإن زيادة تركّزات ثاني أكسيد الكربون في الأجواء يُتوَقع أن تنعكس إيجابياً على تعزيز غلال العديد من المحاصيل، حتى وإن ظلّت المتحصّلات التغذوية للمحاصيل بلا تحسّن نوعي إزاء التحسّن الكمّي. ومن شأن تغيُّر المناخ أن يزيد حدّة تقلبات الإنتاج الزراعي على امتداد جميع المناطق، مع التفاقُم في تَردُّد الأحداث المناخية الحادّة... في حين ستتعرّض أفقر المناطق إلى أعلى درجات عدم الاستقرار في الإنتاج الغذائي. وفي المتوسط، من المقدَّر أن تواكِب أسعار المواد الغذائية الارتفاع المعتدل في درجات الحرارة بزياداتٍ طفيفة إلى عام 2050. وفي أعقاب عام 2050، ستتبدّل الصورة نتيجة الزيادات اللاحقة في درجات الحرارة، مما سيترتّب عليه تناقصُ محسوس في طاقة الإنتاج الزراعي لدى الُبلدان النامية... وفيما سيَستتبع ارتفاعاتٍ أعلى في الأسعار. على صعيد ثانِ، فإن تغيُّر المناخ يُحتمَل أن ينطوي على تعديلاتٍ في ظروف مأمونيّة المواد الغذائية وسلامتها مع تزايُد ضغوط الأمراض المنقولة والوافدة عبر الحاضنات، والماء، وتلك المحمولة بواسطة الغذاء ذاته. وقد يترتّب على ذلك هبوطٌ كبير في الإنتاجية الزراعية، وفي إنتاجية الأيدي العاملة وقد يفضي إلى تفاقُم الفقر وزيادة معدّلات الوفيّات. إفريقيا في مقدمة المعرَّضين من المرجَّح أن يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي سلبياً لدى العديد من الُبلدان النامية، بسبب تغيّر المناخ وخصوصاً في البلدان ذات مستويات الدخل المحدودة والمعدلات المرتفعة من الجوع والفقر، نظراً لكونها بالفعل عُرضةً إلى حد كبير لآثار الجفاف والفيضانات والأعاصير. وفي إفريقيا قد يُفاقِم الاتجاه اعتماد العديد من البلدان على واردات الغذاء... خاصةً على ضوء التقديرات التي تُسقِط انخفاضاً في الناتج الزراعي للقارة يتراوح بين 15 و30 بالمائة من الآن وحتى الفترة 2100 - 2080 أمّا أشدّ الآثار السلبية قاطبةً بسبّب تغيُّر المناخ على الزراعة فالمتوقّع أن يشهدها إقليم إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. أي أنّ أفقر المناطق وأشدّها انعداماً من حيث الأمن الغذائي من المقدَّر أن تعاني أشدّ انكماشِ في مستويات الدخل الزراعية. المناخ حاسم تؤكد ورقة العمل التي أعدتها المنظمة "الفاو" أن تكيُّف القطاع الزراعي لسياق تغيُّر المناخ ينطوي على تكاليفٍ باهظة لكنه حاسم لأمن الغذاء، والحدّ من الفقر، وصَون النظام الايكولوجي. ومن هنا، فإن الزخم الراهن للاستثمار في السياسات الزراعية المحسّنة والمؤسسات والتقنيات تحقيقاً لغاية الأمن الغذائي وأمن الطاقة، إنما يتيح فرصةً فريدة لإدراج إجراءات الحدّ من التغيُّر المناخي والتخفيف من آثاره في صُلب الاستراتيجية المعتزمة لخدمة القطاع الزراعي. وما تلاحِظه ورقة العمل المطروحة للنقاش على منتدى الخبراء المعتزم أن الزراعة ظلّت إلى وقتٍ قريب قضيةً هامشية إلى حد بعيد في إطار المفاوضات بشأن تغيُّر المناخ، خِلافاً لبعض الاعتبارات التي تناولت أنشطة مقاوَمة إزالة الغابات ووقف تدهور المناطق الحرجية. ومن بين الأسباب التي حدّدتها المنظمة "فاو" وراء هذا الاستثناء، التوجُّه العام من قِبَل آليّات التمويل لعدم تضمين العديد من الأنشطة الزراعية، وبضمنها أنشطة احتجاز الكربون... في سياق اختصاصها. تحقيق الأمن الغذائي في وقت الأزمات عندما تحتل أنباء الأزمة الاقتصادية العالمية عناوين الصحف، فإنه يلزم استرعاء انتباه العالم إلى أن المتضررين ليسوا جميعا ممن يعملون في مكاتب ومصانع. تطارد الازمة المزارع الصغيرة والمناطق الريفية في العالم حيث يعيش ويعمل 70 في المائة من الجياع في العالم. مع زيادة أعداد الجائعين من سكان العالم بنحو 105 مليون في عام 2009، يبلغ الآن عدد من يعانون سوء التغذية ملياراً ومئتي مليون نسمة، وهو ما يعني أن قرابة سدس سكان العالم يعانون الجوع. وتلزم استثمارات عامة وخاصة على حد سواء، وبالأخص عن طريق الاستثمار العام الموجه لتشجيع وتيسير الاستثمار الخاص، لاسيما من جانب المزارعين أنفسهم. وبمناسبة يوم الأغذية العالمي عام 2009، دعونا نفكر في تلك الأعداد وفي معاناتهم البشرية. وسواء كانت هناك أزمة أو لم تكن هناك أزمة، فإن لدينا الدراية الفنية لكي نفعل شيئا يتعلق بالجوع. ونحن لدينا أيضاً القدرة على إيجاد الأموال لحل المشاكل عندما نراها مهمة. فدعونا نعمل معا لضمان الاعتراف بالجوع كمشكلة حرجة، وأن نسعى لحلها. وباستطاعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي اقترحته المنظمة في نوفمبر 2009 أن يكون أداة أساسية للقضاء على الجوع.
