بعد التراجع على المنشور عدد 86 بشأن التقييم والامتحانات في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي أياما قليلة قبل انطلاق الامتحانات الثلاثية،ها هي وزارة التربية والتكوين تكرر إصدار المناشير والمناشير المضادة أو المذكرات التي تلغي المناشير والأوامر دون تفسير لأسباب التراجع والنقض. ومن بين المناشير التي عمدت وزارة التربية والتكوين إلى نسخها بصفة فجئية المنشور عدد 47/1/2007 حول المدارس الإعدادية النموذجية لتحلّ محله مذكرة عدد 1476 بتاريخ 17 نوفمبر 2009. ويقضي المنشور عدد 47 ب : - يرتقي مباشرة إلى المعاهد النموذجية تلاميذ المدارس الإعدادية النموذجية الذين لهم في نهاية السنة التاسعة معدل سنوي يساوي أو يفوق 15 من 20 - وقد مكّن المنشور نفسه تلاميذ المدارس الإعدادية النموذجية الذين يحصلون في نهاية التاسعة أساسي على معدل سنوي دون 15 من 20 من المشاركة في مناظرة الارتقاء بالمعاهد النموذجية المفتوحة لتلاميذ المدارس الإعدادية العادية مع مطالبتهم بالنجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي. في حين قضت المذكرة الصادرة عن الإدارة العامة للامتحانات بشرط وحيد وجديد لدخول المعاهد النموذجية وهو النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي والحصول على معدل عام يسمح للمترشح بأن يكون مرتبا ضمن مجموعة المؤهلين الأول للقبول بالمعاهد النموذجية مع عدم تجاوز سن السادسة عشرة في تاريخ بداية السنة الدراسية الموالية وعدم دخول الاستمرار بالتعليم الأساسي، أي نفس الشروط الموضوعة لتلاميذ المدارس الإعدادية العادية للدخول إلى المعاهد النموذجية. إن هذا التراجع المرتجل يطرح العديد من التساؤلات والملاحظات نوجز بعضها في ما يلي : 1- إذا استوت شروط الدخول إلى المعاهد النموذجية بين المدارس الإعدادية النموذجية والمدارس الإعدادية العادية، فما هو مبرر إحداث المدارس الإعدادية النموذجية التي كانت محلّ جدل عند إحداثها بشكل فجئي هي الأخرى ولم يتمّ فيها التشاور مع أي طرف من الأطراف المعنية بالشأن التربوي؟ 2- ما هو مبرر التراجع؟ هل يعود إلى «وعي» الوزارة بتدني المستوى التعليمي للمدارس الإعدادية النموذجية، الأمر الذي يستدعي إصدار المذكرة عدد 1476 واشترط النجاح في المناظرة ؟ أم أن الارتقاء وفق شروط المعدل 15 من 20 غير مقنع للوزارة من زاوية، كما يروج في الكواليس، «التشكيك في نزاهة المدرّسين وفي قدرتهم على التقييم»؟ 3- ما مصير تلاميذ عدّلوا طموحاتهم وقدراتهم واستعداداتهم على نمط محدد من الارتقاء حتى تُدخل عليهم الوزارة الاضطراب ويفاجؤوا بما لم يكن في الحسبان؟ وما هو موقع الأولياء الذين ضحّوا وشجّعوا أبناءهم على الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية برغم تأثير البعد وأعباء المصاريف؟ 4- لماذا تُتخذ قرارات بمثل هذه الخطورة خلال السنة الدراسية لتطبق في نفس السنة ولا يتمّ تأجيلها إلى عام دراسي آخر على الأقل؟ ولماذا لا يتمّ تشريك المعنيين بالشأن التربوي وممثليهم النقابيين في مثل هذه القرارات؟ أسئلة كثيرة محيرة لا تكلف وزارة التربية والتكوين نفسها عناء شرحها...وتبقي المنظومة التربوية في مهب الارتجال والتخبط وتعرض مصير أبنائنا إلى الاضطراب والصدمات وتؤكّد مرة أخرى أن كل قرار أحادي الجانب تنفرد به الوزارة مآله مزيد تردّي الأوضاع في المؤسّسات التربوية.
