تورس : الإدارة البلدية خارج السرب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإدارة البلدية خارج السرب
يحدث ببلدية مرناق:

الشعب نشر في الشعب يوم 05 - 12 - 2009

إن الإحالة على مجلس التأديب هو مجرد وضع لنظام معاقبة الأعوان الذين يخلون بأحد الواجبات المهنية والذي يكتسي في الحقيقة طابعا وقائيا إذ يحث الأعوان على احترام واجباتهم المهنية ويضمن حدا أدنى من العدالة حتى يشمل كل الأعوان دون إستياء، ويتم تطبيقه دون ميز أو محاباة أو تعسف غير أنه وبالرجوع الى الملف التأديبي للعامل البلدي ببلدية مرناق المدعو: محمد الجلاصي الذي سيحال على التقاعد في جوان 2010 وهو رب عائلة تتكون من 5 أنفار يزاولون تعليمهم بالكليات والمعاهد الثانوية، تم تكريمه على طريقة السيد الكاتب العام للبلدية ورئيس المجلس البلدي باتخاذ قرار فوري بإيقافه عن العمل ابتداء في 5 ديسمبر 2009 بدعوى التقاعس عن العمل وتقليم الأشجار لحسابه الخاص حسبما أدعاه الطرف الإداري، مما ترتب عنه حرمان المعني بالأمر من مرتباته الى غاية هذا التاريخ وأثر سلبا على ظروف عيشه.
وللتذكير فإن الايقاف الفوري عن العمل يعتبر إجراء خطيرا في يد الادارة نظرا لانعكاسه المفاجئ على مصالح العون المعني بالأمر ماديا ومعنويا لأن السلطة الادارية ملزمة بعدم اللجوء الى هذا الاجراء الخطير إلا في الحالات القصوى وأن تكتسي الأفعال المنسوبة للعون صبغة الخطأ الجسيم (إختلاس أموال عمومية ، تدليس ، افشاء السر المهني...) وهو ما تعرض له النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبالرجوع الى حيثيات تقرير الإحالة على مجلس التأديب بتاريخ 6 أكتوبر 2009 حيث أكد الطرف الاداري في تحليله بأنه تم ضبط المعني بالأمر يقلم الأشجار لصالحه الخاص بمنطقة «أوزرة» والحال أن ما جاء بقرار الايقاف بتاريخ 5 ديسمبر 2009 يتخالف وتقرير الإحالة حيث يؤكد تواجده بحي الحدائق وهذا التناقض يؤكد تمشي الادارة لمعاقبة العون بموجب أو دونه والانحراف بالسلطة التأديبية باستعمال سلطتها للانتقام والتشفي .
كما يتبين من خلال الملف التأديبي للعون المذكور وجود تباين في حيثيات الإحالة على مجلس التأديب وعدم احترام حقوق الدفاع وتتمثل أساسا في :
1 أن الاستجواب الموجه للمعني بالأمر بتاريخ 16 سبتمبر 2009 والذي يعتبر إحدى ضمانات الدفاع يتخالف وتاريخ قرار الايقاف التحفظي عن العمل يوم 5 سبتمبر 2009 أي بعد مرور 11 يوما من إيقافه قبل مساءلته والاستماع اليه لتبرير سلوكه .
2 مطالبة المعني بالأمر بالرجوع للعمل بمذكرة إدارية مؤرخة في 19 أكتوبر 2009 ومساءلته عن عدم التحاقه بعمله يوم 6 أكتوبر 2009 والتي تتخالف وأحكام الفصل الأول من قرار الايقاف الذي ينص طرحه على عدم الرجوع للعمل إلا بعد أن يبت مجلس التأديب في شأنه.
3 دعوته للحضور بمجلس التأديب يوم 5 نوفمبر 2009 أي بعد مرور شهرين من تاريخ ايقافه نظرا للخطأ الفادح المرتكب من طرف الادارة البلدية يتعلق بحيثيات قرار الإيقاف التحفظي والذي يتخالف والإجراءات الترتيبية اللازمة.
وقد قرر المجلس على إثر التداول تسليط عقوبة بسبعة أيام على المعني بالأمر ودعوة السلطة الادارية لاتخاذ قرار بالرفت للمدة المذكورة .
4 عدم إمتثال السلطة الإدارية (بلدية مرناق) الى قرار المجلس الذي أقر هذه العقوبة والتي تتناسب بين الخطأ المرتكب والعقوبة المسلطة وتوجهها الى إقرار عقوبة مقنعة تكون أكثر شدة.
وبالرغم من تدخل الجامعة العامة لدى الادارة البلدية للاسراع بتسوية وضعية المعني بالأمر الموقوف عن العمل من مدة تناهز الثلاثة أشهر بدون جراية مما دفعه لمد يده للسؤال فضلا عن كوننا نعيش عيد الرحمة الذي حبانا الله به لنتحابب ونتسامح إلا أن الكاتب العام للبلدية ورئيسة المجلس البلدي كانا خارج السرب وأسسا للغة التعنت والتشدد في حق عامل بسيط لا حول ولا قوة له وسيحال بعد بضعة أشهر على التقاعد .
وبقدر حرص الجامعة العامة للبلديين على انتهاج لغة الحوار نهجا وسلوكا للمحافظة على مناخ إجتماعي سليم داخل المؤسسة البلدية بقدر ما تصر رئيسة البلدية وكاتبها العام الذي يجهل أو يتجاهل القانون على التشفي من هذا العامل البسيط .
كما تعبر الجامعة العامة للبلديين أن بهذه التصرفات المشينة واللامسؤولة والتي ستتولد عنها حتما تبعات وإنعكاسات سلبية وتوترا شديدا في العلاقة الشغلية بالرغم من أن قناعة الاتحاد راسخة بأن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه لذا فإننا نطلب من السلط الجهوية التدخل لحل هذا المشكل كما عودتنا من قبل حتى لا نكون مجبرين على الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة بكل الوسائل المتاحة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.