سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تظلم و طلب ردّ إعتبار متمثّل في فتح تحقيق إداري وعدلي للتجاوزات الإدارية الصارخة المرتكبة من طرف الإدارة البلدية لقصيبة المديوني و مصالح ولاية المنستير
جمّال في : 26 جانفي 2012 إلى عناية السيد وزير الداخلية الموضوع : تظلم و طلب ردّ إعتبار متمثّل في فتح تحقيق إداري وعدلي للتجاوزات الإدارية الصارخة المرتكبة من طرف الإدارة البلدية لقصيبة المديوني و مصالح ولاية المنستير المصاحيب : نسخة من قرار الإيقاف عن العمل ، نسخة من الملف التأديبي ، نسخة من القرار التأديبي ، نسخ من تظلمات سابقة تحية طيبة تليق بمقامكم الكريم و بعد ، إني الممضي أسفله محسن بن حميد النصري صاحب بطاقة تعريف وطنية ع06758559دد الصادرة بتونس في : 27 أوت 1999 و القاطن ب133 شارع البشير صفر بجمّال ، أشغل خطّة كاتب تصرف ببلدية قصيبة المديوني بداية من 15 ديسمبر 1998 ، و صاحب المعرّف الوحيد : 72580753 أرجو من سيادتكم التدخل لإنصافي من الظلم و الاضطهاد الذي تعرّضت و لا أزال أتعرّض إليه من طرف الإدارة البلدية و ولاية المنستير على خلفيات سياسية تتلخص فيما يلي : بحكم مسؤوليتي كرئيس لقسم الحالة المدنية بها و وكيلا للمقابيض بها منذ سنة 2003 تعرّضت إلى عديد المضايقات خصوصا منذ سنة 2004 تتمثل في التضييق على بعض الأطراف المعارضة في ذلك الوقت من إسداء خدمات لهم بشبابيك الحالة المدنية في شكل تعليمات سياسية و نظرا لموقفي الشخصي و لتناقضها مع القانون الإداري رفضت تطبيقها و كنت في كل مرّة أتعرض إلى التهديدات الشفوية و بعض المضايقات سواء من رئيسي المباشر أو سلط الإشراف كلفتني عديد التقارير السرّية الصادرة تجاهي و بعض المضايقات خصوصا بعد أن تمّ تدليس استقالة لشخص تقدم ضمن قائمة مستقلة في الإنتخابات البلدية لسنة 2005 من طرف السيد الكاتب العام بكراس التعريف بالإمضاء للإطاحة بالقائمة و موقفي الإداري المعارض الذي اتخذته من هذه الجريمة و لتي للأسف بقيت إلى يومنا هذا دون محاسبة لمرتكبيها فيما بقيت إلى الآن أدفع ثمن تبعاتها . ومنذ ذلك الحين ازدادت التضييقات الإدارية علي إلى حين أواخر سنة 2008 حيث رفعت تقريرا في عون يعمل معي بقسم شباك الحالة المدنية (و يشغل منصبا حزبيا بالتجمّع) تتمثل في اختلاس أموال عمومية و تدليس وثائق بالإثباتات و الحجج لم تتخذ الإدارة البلدية أي قرار في الغرض بل على إثر مواصلة تشكيّاتي إلى سلط الإشراف تمّ عزلي في يوم واحد عن خطّتي رئيس لقسم الحالة المدنية و وكيل المقابيض بها و كذلك إلغاء قرار التفويض بالإمضاء ليقع إيداعي تجميدي عن العمل و إيداعي قسم الأرشيف (دون وجوده) وحين واصلت رفع الأمر إلى كافة سلط الإشراف تمت إحالتي على مجلس التأديب أواخر سنة 2009 (الذي كان و لا زال أشبه بمحاكم التفتيش الاسبانية في يد الإدارة) من أجل تهمة "رفض العمل و التهاون و سوء السلوك" (و واقع الأمر حسب ما قيل لي حرفيا حين سحب ملفي التأديبي من أجل التشكي برؤسائي ) بملف ملفق لا يحترم مقتضيات القانون الإداري و تناقض تلك التهم مع أعداد منح الإنتاج و الأعداد المهنية المرتفعة و رغم الاستعانة بمحام و شهادة زميل وحيد تطوع للإدلاء ببعض الحقائق (كلفته التهديد هو الآخر من طرف أعوان الولاية للتراجع عن شهادته) تمت معاقبتي بإيقافي عن العمل لمدّة ثلاثة أشهر الشيء الذي لم يثنيني عن مواصلة التظلم إلى حين فتح تحقيق إداري و مالي في فيفري 2010 في الغرض أثبت صحّة إدعاءاتي علاوة على كشف تجاوز آخر خطير يهم صفقة عمومية تورطت فيها أطراف بلدية إلى جانب اللجنة الجهوية للصفقات بالولاية ليقع إخفاء التقرير من طرف السيد الكاتب العام السابق في مناسبتين ثم ليصل منقوصا من بعض الحقائق التي تورّطه و الذي لا زال تقريره رغم إدانة بعض الأطراف الذين تمتعوا بحماية النظام السابق قبل الثورة و بعدها خارج إطار المحاسبة . لتأتي هذه الثورة التي أملنا منها استرداد الحقوق و محاسبة من تورّط في الفساد الإداري و ساهم في تسييس الإدارة لكن للأسف سقط رأس النظام مبقيا على جسده الفاسد و العليل داخل الإدارة التي تقوقعت على نفسها و تحاول بما لديها من نفوذ إداري على التستر على أخطائها و حماية نفسها .و في ظل التسيب الإداري و المشاكل التي تعرضت إليها جلّ الإدارات التونسية إبان الثورة من تسيب عملت من منصبي بكل جهد على تأمينها و حسن سير العمل بها ليكلفني رئيس البلدية قبل استقالته بنيابة السيد الكاتب العام الذي لم يباشر عمله خوفا من ردّة فعل المواطنين مفوضا لي صلاحيات التفويض بالإمضاء لتأتي ردّة فعل الولاية عكسية في مخالفة واضحة للقانون لترفض هذا التعيين و المصادقة على قرار التفويض (على الرغم من ردّة الفعل الإيجابية لدى كافة المواطنين بهذا القرار) نظرا لملفّي الذي سبق و أن أشرت إليه و إلى إثارة بعض ملفات الفساد التي اشتكيت بها في السابق و التجاوزات الجديدة المرتكبة من طرف مصالح الولاية . و حين تم تعيين النيابة الخصوصية بالبلدية واصلت تظلماتي السابقة لاسترداد حقوقي و طلبت ترخيصا من السيد رئيس النيابة الخصوصية لمقاضاة عناصر الفساد و كشف عن بعض الحقائق التي أعرفها تزامن مع كشف بعض وثائق إدارية تهم ملفات فساد على صفحات "الفايس بوك" ليقع سريعا تلفيق تهمة "السطو على ملفات إدارية و الكشف عن أسرار مهنية إلى جانب التهجم على أعضاء النيابة الخصوصية و السيد الوالي" و يقع إيقافي تحفظيا عن العمل منذ 23 أوت 2011 "و التستر مرّة أخرى عن المرتكبين الحقيقيين للفساد الإداري" و عرضي على مجلس التأديب ليوم 20 سبتمبر 2011 دون أدنى تحقيق إداري و رغم الإستعانة بمحام للدفاع عني و عدم وجود أي دليل إدانة ضدي و تمسكي ببرائتي و طلبي فتح تحقيق إداري و عدلي لتتجلّى حقيقة من كشف عن هذه الوثائق التي ليست في عهدتي و عدم اتهامي جزافا بتهم خطيرة دون إثباتات إلا أن نية العقاب كانت هي الغالبة لتكمميمي عن فضح تلك التجاوزات. في الأثناء واصلت تظلماتي إلى كافة سلط الإشراف و مصالح وزارة الداخلية التي رفضت حتى مجرّد مقابلتي و مصالح والوزارة الأولى لكن دون أدنى ردّ يذكر لتقع مقابلة شخصية مع السيد والي المنستير يوم 17 نوفمبر 2011 تم فيها شرح كافة ملابسات الموضوع و وعدني بالتحقيق فيها و أن مجلس التأديب خصوصا و أن القرار التأديبي الذي إتخذه السيد رئيس النيابة الخصوصية المتمثل في الرفت المؤقت عن العمل لمدّة 6 أشهر تعارض مع رأي مجلس التأديب الذي قرّر منحي شهرين فقط و لم يخضع بعد لمصادقته و أنه علي الاتصال برئيس مصلحة الشؤون البلدية الذي سيوافيه بما يتعيّن عليه عمله . و حال اتصالي به أكّد لي أن السيد الوالي قد نظر في الموضوع و أنّه يمكن إستئناف عملي و استرجاع مستحقاتي المالية بمجرّد الإمضاء عن اعتذار و التزام في الغرض (في شكل مهين) مستغليين في ذلك الوضع الاجتماعي لكوني رب أسرة تتكون من زوجة و طفلين ولكني لم و لن أفعله ما دمت بريئا . و في يوم 21 نوفمبر 2011 و بعد مرور 90 يوما عن قرار الإيقاف عن العمل دون تبليغي أي قرار اتصلت بالإدارة البلدية لمباشرة عملي عملا بالفصل 56 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية اذي يقتضي سقوط كافة التتبّعات الإدارية و استرجاعي لكافة مستحقاتي المادية إلا أنه تم إبلاغي من طرف السيد الكاتب العام أنه لا يمكنني ذلك نظرا لأنه وقع اتخاذ عقوبة الرفت الموقت عن العمل لمدة 6 أشهر سيقع إبلاغي بها حال المصادقة عليها من طرف السيد الوالي.وافيت الولاية و رأسها السيد المعتمد الأول و رئيس دائرة الشؤون البلدية بما حصل مباشرة شفاهيا و كتابيا الذان أكّدا لي عدم المصادقة بعد على القرار المزعوم عديد المرات . و كذلك وافيت مختلف مصالح وزارة الداخلية التي ارتأت صمتا مريبا في ظل الخروق الواضحة للقانون الإداري لتم إبلاغي به من طرف الإدارة البلدية بعد الأجل القانوني يوم 30 نوفمبر 2011 بدون أي عدد يضمّنه؟ و مصادقا عليه من طرف السيد والي المنستير يوم 08 نوفمبر 2011 ؟؟؟ !!! لم أيأس مرّة أخرى و وافيت مصالح وزارة الداخلية و الوزارة الأولى بعدّة تظلّمات تبرز كافة التجاوزات الإدارية المرتكبة و في مقابلة شخصية مع السيد المدير العام لمصالح وزارة الداخلية يوم 30 ديسمبر 2011 الذي أستمع إلى و أكّد لي أنه لا يمكنه محاسبة تلك الأخطاء الإدارية و مسائلة السيد رئيس النيابة الخصوصية و السيد الوالي رغم المؤيدات و القرائن التي تثبت صحّة أقوالي بل و سرد علي تقارير سرية صادرة سابقة في حقي من طرف رئيسي المباشر و السيد الكاتب العام للولاية تؤكد لهم استهتاري و عدم انضباطي في العمل و زيف مزاعمي بدون أدلة أو حجج كما كانت و لا تزال عليه العادة المحمودة في الإدارة التونسية و في الأخير و عدني على مضض بالبحث في الموضوع و أنه سيقع الإتصال بي في حال حدوث مستجدّات . عناية السيد الوزير هذا سرد لقصّة موظف ساهم من خلال موقعه البسيط في تحييد الإدارة عن الولاءات الحزبية و الشخصية الضيّقة و تميّز في حسن عمله في مختلف المسؤوليات التي أنيطت بعهدته لا يجد تأييدا لكلامه هذا سوى الهمس في الكواليس من كافة الزملاء الذين عملوا معه أو من المواطنين و بعض مكونات المجتمع المدني و كذلك حتى تقارير أجهزة رقابة الدولة من تقارير تفقد و تقارير المواطن الرقيب التي تتناقض كليا مع مزاعم سلط الإشراف عني و إن لأملي في عدالتكم لإنارة هاته الحقائق التي وافيتكم بها لاسترداد حقوقي المهضومة من طرف الإدارة و النظر في إصلاحها هو الشئ الذي جرّأني للكتابة إليكم لتكونوا على علم بدواليب الإدارة التي نريد منها جميعا أن تكون حافزا لدفع عجلة النموّ بالبلاد لا أن تشدّه إلى الوراء. وفّقكم الله لما هو خير لتونس والسلام الإمضاء محسن النصري
