على خطى منهجها التعسفي تواصل الادارة البلدية بمرناق في شخص رئيسة البلدية وكاتبها العام صب جام غضبها على المستضعفين في الأرض من عملة البلدية بدون موجب منتهجين في ذلك أسلوب »خالف تعرف« حيث أصبحت كل القرارات المتخذة في أي شأن محل تندر وإستهزاء لدى كل من له دراية بالعمل البلدي والذي لم تشهده أي بلدية بكامل الجمهورية على الإطلاق مما تولد عنها توتر شديد في العلاقة الشغلية بهذه البلدية والتي أصبحت تشهد الكثير من الشد والجذب سواء مع الأعوان أو السلط . وبالرجوع الى الملف الطبّي للعون : حبيبة عمارة والتي تقدمت بطلب الانتفاع بعطلة مرض عادي لمدة 15 يوما تولت الإدارة البلدية إحالة ملفها على أنظار اللجنة الطبية الجهوية لإبداء الرأي وإتخاذ قرار بإيقافها عن العمل بتعلة تواجدها مساء آخر يوم من عطلة المرض بالإدارة البلدية عوضا عن استجوابها كإجراء اداري . وللتذكير فقط بمقتضيات الفصل 43 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على عدم منح هذه العطلة إلا بناء على رأي بالموافقة من اللجنة الطبية التي تم ضبط تركيبتها وكيفية تسييرها وفقا لمقتضيات الأمرين عدد 815 لسنة 1990المؤرخ في 14 ماي 1990 و815 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 ولا يمكن للجنة الطبية أن تبدي رأيا نهائيا مخالفا لرأي الطبيب المباشر إلاّ بحضور طبيب إخصائي حسب مرض العون والذي على إثره يتعين على رئيس الإدارة إتخاذ قرار مطابق وجوبا لرأي اللجنة الطبية المختصة ولايمكن مخالفته أو الطعن فيه بتاتا، غير أن السيدة رئيسة البلدية وكاتبها العام والذي يعتبر المستشار القانوني للإدارة تبين أن لا علاقة له بالقانون الإداري أساسا، فتمردا على قرار اللجنة الملزم وأعدا قرارا بالخصم من مرتب العون لمدة المرض و أن يسأل منذ متى أصبح القرار الإداري يلغي القرار الطبي ؟ إلا في مفهوم هذين الإداريين اللذين إختصا في تجاهل النصوص القانونية والتراتيب الجاري بها العمل . أما إداريا فالمتأمل في حيثيات قرار الخصم من المرتب يلاحظ وجود العديد من الاخلالات القانونية التي يتعيّن التعرض لها ، من ذلك التغافل عن التنصيص وجوبا على الأمرين عدد 191 لسنة 1988 و815 لسنة 1990 المتعلق بتركيبة اللجنة وعطل المرض، كما لم يشر الى محضر جلسة اللجنة الطبية وتاريخه وهو ما يفسر عدم دراية أشباه هذين المسؤولين بالنصوص والتراتيب الجاري بها العمل. وبقدر حرص الجامعة العامة للبلديين على إنتهاج لغة الحوار والتفاوض نهجا وسلوكا بقدرما تنصلت الإدارة البلدية في شخص رئيسة البلدية وكاتبها العام من مسؤولياتهم وتشبثا بمثل هذا السلوك الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه. إلا أننا ندعو بالمناسبة السلط الجهوية للتدخل السريع لوضع حد لمثل هذه الممارسات في زمن عوض أن نحفظ فيه كرامة العامل أصبح عرضة للإهانة والإضطهاد، وحتى لا نكون مضطرين للدفاع عن هذه الحقوق المشروعة بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الدخول في إضراب جهوي سيقرر تاريخه لاحقا بالتنسيق مع كل الهياكل النقابية.