شل الإضراب الحركة في مركز جورج بومبيدو الثقافي منذ أكثر من أُسبوع، ويهدد بالتمدد إلى متاحف أُخرى في العاصمة وكبريات المدن الفرنسية. فقد صوتت نقابات العاملين في متحف «أُورساي» على البدء بإضراب مماثل، وتبعتها في ذلك عدة مرافق فنية تابعة لوزارة الثقافة. وهكذا أغلق قوس النصر بوابته ومصاعده، أما متحف «اللوفر» وقصر «فيرساي» فقد بقيا مفتوحين للزوار. اجتمع ممثلو سبع نقابات في وزارة الثقافة وقرروا الدعوة إلى إضراب شامل، للاحتجاج على تقليص عدد العاملين والحراس في الخطة المقررة لإصلاح السياسات العامة. ورغم استقبال وزير الثقافة فريدريك ميتيران لهم، فإنهم خرجوا من الاجتماع بدون اتفاق. وهناك من أعلن استعداد مدن أُخرى للانضمام إلى الإضراب، مثل القصر التاريخي لمدينة «كاركاسون» جنوب غربي البلاد، ومواقع ثقافية وأثرية في «لاروشيل» على الساحل الغربي لفرنسا. ومن جهتهم، تضامن محافظو المتاحف في عموم البلاد مع حركة الإضراب، ووجهوا رسالة إلى وزير الثقافة، يلفتون فيها نظره إلى ما سموه «النتائج الكارثية» لتقليل عدد العاملين في المنشآت الثقافية والتاريخية. وحملت الرسالة تواقيع 20 من مديري المتاحف. ويتركز التهديد بالاستغناء عن الخدمات، بشكل خاص، على مركز بومبيدو الذي يشتمل على متحف للفن الحديث ومكتبة عامة ومعارض دورية. ذلك أن 44% من العاملين فيه قد تجاوزوا سن الخمسين واقترب موعد خروجهم على التقاعد. وبهذا فإن 200 وظيفة ستصبح شاغرة خلال السنوات العشر المقبلة، بدون وجود نية واضحة لاستقدام موظفين جدد. فقد تقرر، حسب خطة الإصلاح الجديدة، إلغاء 26 وظيفة خلال العام المقبل، و23 وظيفة خلال العام الذي سيليه. وتضاف إلى هذا الفراغ شكوى محافظي المركز من قلة الميزانية المخصصة لإدارة هذا الصرح الثقافي العملاق، وعدم تناسبها مع الارتفاع العام في التكاليف. وفي ظل هكذا سياسة تقشفية فإن مركز بومبيدو سيكون محكوما بتقليل المعارض والفعاليات الثقافية السنوية التي يستضيفها، ناهيك عن تراجع المستوى العام لها، وما يتبعه من انكماش في المساهمة المعهودة للمركز في الحياة الثقافية المحلية والعالمية، من خلال نظام الإعارة والتبادل.