انعقدت يوم الاثنين الماضي بأحد نزل العاصمة ندوة حول القانون التوجيهي لقطاعي الشباب والطفولة بتنظيم من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الأساسية للشباب والطفولة بجهة تونس كما حضر كافة الأشغال الأخ محمود الأصبعي الكاتب العام للنقابة العامة للشباب والطفولة. وأكّد الأخ نورالدين الطبوبي الكاتب العام للإتحاد الجهوي بتونس حرص المكتب التنفيذي الجهوي على تمكين النقابات الأساسية ومنخرطيها من حقّهم في التثقيف العمّالي والتكوين النقابي على أساس أنّ المعرفة والتمكّن من الملفات هي أهم العناصر لفهم الواقع والتأثير فيه. وأكّد الأخ نورالدين الطبوبي أنّ الاتحاد الجهوي سيدعّم كافة النقابات الرامية إلى تنظيم ندوات تكوينية لفائدة كافة القطاعات وكذلك المنخرطين. وأوضح أنّ هذه الندوة جاءت ببادرة من النقابة الأساسية بالجهة وقد رحّب الإتحاد الجهوي بالفكرة ودعمها، وأبرز الأخ الكاتب العام حرص الاتحاد الجهوي على إرساء تقاليد جديدة داخل هياكله تعتمد على الديناميكية والصدق والوضوح إضافة إلى التكوين النقابي والتثقيف العمّالي انتصارا للمعرفة والشفافية والديمقراطية الحقيقية. من ناحيته حيّا الأخ محمود الأصعبي المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي على قطعه مع ماض مرير مؤكدا ثقته في تغيير ذلك الواقع نحو نشاط جدّي وملموس. كما حيّا دور النقابة الأساسية بجهة تونس على مبادرتها والتي تأتي في إطار قناعة أبناء القطاع بالحاجة الماسة إلى الجانب التثقيفي بحثا عن تصورات تصب في نفس المنهج الذي رسمته النقابة العامة. وتحدّث الأخ الأصبعي عن القانون التوجيهي ليؤكّد أنّه جزء لا يتجزأ عن منظومة كاملة دأبت عليها النقابة العامة من أجل ملء فراغ تشريعي داخل القطاع نتيجة غياب تصورات تشريعية واضحة داخل مؤسسات الشباب والطفولة. وأوضح الأخ الكاتب العام للقطاع أنّه مع كلّ تغيير يحدث داخل الإدارة تتغيّر معه السياسات والتصورات باعتبار أنّ غياب القانون يسمح بكل »هذه الفوضى القانونية« لذلك تمّت المطالبة بإيجاد مشروع لقانون توجيهي داخل القطاع. وأوضح الأخ الأصبعي أنّ النقابة العامة تبادلت الآراء والأفكار مع سلطة الإشراف، والحوار موجود لكنّه يسير ببطء شديد داعيا إلى بلورة موقف واستشارة داخل القطاع من أجل تصورات منهجية لملء الفراغ التشريعي في قطاع الشباب والطفولة. وكان الأخ زياد الأخضر الكاتب العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي في الإتحاد الجهوي للشغل بتونس قد أكّد في مداخلته على ضرورة إرساء قانون توجيهي قريب من أبناء الشعب يغطّي الثغرات المتوفّرة حاليا في قطاع الشباب والطفولة. وفي باب ثان بيّن حرص الاتحاد الجهوي على دعم كافة النقابات في اتجاه التكوين النقابي الصّادق. وشهدت الندوة محاضرة للأستاذ رشاد مبروك حول ماهو مطروح اليوم أمام الهياكل النقابية داخل القطاع من أجل قانون توجيهي يلامس حقيقة شواغل العاملين في قطاع استراتيجي له أهمية قصوى مرتبطة بالدور الذي توليه الدولة لفئة الشباب. وأبرز الأستاذ مبروك ثغرة قانونية أوليّة وهو أنّ القانون التوجيهي ليس له أيّ موقع قانوني ضمن الصيغ القانونية المعروفة. وقدّم الأستاذ المحاضر أهمّ مستلزمات إرساء قانون توجيهي هادف ويمكّن من سدّ الثغرات القانونية. وشهدت الندوة مداخلات ونقاشات أخرى كما انتهت بتوصيات سنوردها في عددنا القادم.