تجمهر مؤخرا العشرات من مناضلي النقابات المستقلة والجمعيات النسائية بالجزائر أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بساحة أول ماي للتنديد بما يحدث للعاملة مريم مهدي من تعسف في حقها من شركة بريتش غاز بحاسي مسعود، مطالبين الوزارة بالالتفات إليها وضمان حقها في العمل بعد الطرد التعسفي الذي تعرضت له. * المحتجون أثناء وقفتهم، ندّدوا بشعارات كثيرة بالممارسات اللاقانونية التي تطبقها شركات أجنبية بالجزائر والتعسف في حق العمال الجزائريين، مطالبين بتوفير الحماية الكافية لليد العاملة الجزائرية لدى الشركات الأجنبية، كما ينصّ عليه القانون، وقد تبنّت النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية العملية وظفرت بلقاء مع وزير العمل الطيب لوح للوصول إلى اتفاق حول وضعية مريم مهدي، لم تظهر نتائجه بعد. * وتضامنت الجمعيات النسائية مع العاملة مريم التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ شهر تعبيرا عن رفضها لقرار فصلها من شركة بريتش غاز بعد سنوات من العمل بها، واعتبرت المعنية في تصريحات سابقة للصحافة أن هذا الطرد تعسفا في حقها هي ومن طردوا معها، وعبّرت بطريقتها عن رفض هذا الإجراء الذي لا يخدم العمال الجزائريين في إطار تنامي العمالة الأجنبية على أرض الجزائر. * أما الجهات التي احتجت أمام الوزارة فقد لجأت إلى هذا الموقف بعد أن رفضت السفارة البريطانية استقبال أطراف عنها لمناقشة قضية مريم، كما سبق للوزارة نفسها أن رفضت استقبال كل من يدافع عن مريم والوضعية المزرية التي وصلت إليها نتيجة.