شتان بين الإذعان للقانون و تطبيقه بحذافيره طوعا أو كرها و بين أن يطلب منك الإذعان و قبول أمور ما أنزل الله بها من سلطان و في هذه الحال يزج بك في خانة البلهاء و السذج. أن لكل بضاعة ثمنا حسب قيمتها و بالتالي تكون العلاقة واضحة بين البائع و المشتري و كل ذلك تحت طائلة القانون حتى لا تبخس البضاعة و يستغل الحريف... إنما خرجت به علينا الأكشاك المختصة في بيع التبغ هذه الأيام لم نسمع به من قبل و لم نألفه في السابق لقد تجرعنا و قبلنا بمرارة أوامر التجار الذي لا يبيعون لنا علبة الحليب إلا شريطة اشتراء الياغورت كما يحدد لك عدد العلب التي يمكنك اقتناؤها... و لكن أن يبقى الثمن على حاله 1900 م ثمن علبة سجائر 20 مارس و يعلمك البائع و بدون حرج أن بها سجائر من النوع الفاسد و هو على يقين بأنك ستقي بها مباشرة بعد اقتنائها في سلة الفضلات فهذا أمر عجيب و إنها لسابقة خطيرة فهل يعقل أن تشتري أي بضاعة بسبب مقنن و بها جزء فاسد مصيره القمامة. و نافذة القول أن المستهلك يتحمل مسؤوليته عند اشتراء بضاعة من السوق السوداء مهما ارتفع ثمنها فهو حر في تصرفه و لكن أن تباع له بضاعة في وضح النهار و بثمن مقنن و فيها ما فيها من العيوب فهذا شيء محير. لذلك نطلب من جمعية الدفاع عن المستهلك أن توضح لنا الأمر و أن لا تجعلنا لقمة سائغة للمضاربين و الضاربين بالقوانين عرض الحائط