ببالغ الحزن والأسف تلقّت الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي نبأ الحريق الذي نشب في مكتبة إبلا (IBLA) يوم الثلاثاء 05 جانفي 2010 والذي أتلف نصف محتوياتها تقريبا. هذه المكتبة التي تُعتبر من أعرق المؤسسات العلمية والثقافية في بلادنا قدّمت خدمات جليلة للباحثين التونسيين والجامعيين في مختلف حقول المعرفة من آداب وفلسفة وتاريخ وعلم اجتماع وكل ما يتّصل بالثقافة العربية الإسلامية قديما وحديثا. كما نعتبر تلف 1700 كتابا ومرجعا وبعضها من المصنفات النادرة التي جمعت على إمتداد أكثر من 80 سنة نعتبره خسارة فادحة وفاجعة علمية سنعمل مع مختلف المؤسسات البحثية والثقافية على التخفيف من حدّتها وذلك بتوجيه نداء إلى كل الجامعيين والباحثين بتقديم كلّ أشكال الدعم المادّي والمعنوي إلى هذه المؤسسة التي عملت منذ نشأتها سنة 1926 على ترسيخ قيم التسامح والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات. ولقد تسبب هذا الحريق في وفاة الأب جان باتيست، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لعائلة وأصدقاء الفقيد المشرفين كافة على مكتبة »إبلا« بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة. تململ تحوّل صبيحة هذا الإثنين وفد مهم من أساتذة كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس يمثلون أقسام التصرف والطرق الكمية والإقتصاد إلى المبنى الجديد الذي تعتزم الوزارة نقلة الكلية إليه إبتداء من السنة الجامعية القادمة لمعاينة المكان ونوعية التجهيزات. وكان السيد الوزير قام هو الآخر بزيارة تفقدية للكلية في الأسبوع الماضي كما كانت »الشعب« نشرت خبرا خلال نفس الأسبوع عن موضوع استياء أساتذة الكلية من نقلة كليتهم من مكانها الطبيعي إلى حي شعبي ببئر القصعة. ولقد عاين الأساتذة الذين زاروا المقر الجديد للحالة البائسة للأحياء الشعبية المحيطة بالكلية وما قد يمثله ذلك من مخاطر على سلامة الجميع لا سيما في الساعات المتأخرة من المساء كما عاينوا الضجيج الذي يحدثه القطار إذ أن سكة الحديد تكاد تلاصق الكلية، وإنعدام عديد التجهيزات التي لم تقع برمجتها أصلا في المشروع مثل مبيت جامعي للطلبة ومطعم جامعي للطلبة وللأساتذة أو ميدان رياضة أو قاعة رياضة كما إتضح لهم أن مأوى السيارات لا يكاد يتسع لخمسين سيارة لحوالي 400 أستاذ وعامل وموظف، وتبلغ تكلفة هذه الكلية حوالي 15 مليارا وقع اقتراضها من أحد البنوك، وستكون طاقة الإستيعاب في حدود 7500 طالب. ويجمع أساتذة الكلية على رفض هذه النقلة واقتلاع كليتهم من مكانها الحالي بالمركب الجامعي بالمنار وما يتسبب فيه من مصاعب إضافية للعاملين بها وللطلبة علما أن حوالي 400 شخص يشتغلون بالكلية جلهم يقطن منذ عديد السنوات في الأحياء المحيطة بالكلية وبها يدرس أبناؤهم. كما أن مصير المكتبة يثير عديد المخاوف هذا فضلا عن أنهم وقبل التفكير في أوضاعهم الخاصة يغيرون على هذه الكلية العريقة التي كوّنت أجيالا من إطارات الدولة منهم من تحمل مسؤوليات حكومية ودولية ولا يرضون أن تنعزل عن محيطها الجامعي الطبيعي والتاريخي وتنتقل إلى حي شعبي لا تتوفر فيه أدنى المرافق. ويسود أساتذة الكلية الإعتقاد بأن هذا القرار لا يخضع إطلاقا لإعتبارات الكلية بل أن هذه الأخيرة وأساتذتها ما انفكت الوزارة تستهدفهم بشكل منظم، وأن الفضاءات المتبقية بالكلية كافية لإستيعاب أعداد من الطلبة تفوق طاقة الإستيعاب المبرمجة في المقر الجديد. وإتفق الأساتذة على تنظيم إجتماع عام خلال الأسبوع القادم لإطلاع كافة الزملاء على هذه المسالة وإتخاذ قرارات تحرك ميداني إحتجاجا على هذا القرار الجائر. * إهانة الوزير لطلبة وأساتذة قسم الإقتصاد والتصرف بمعهد الدراسات التكنولوجية بالمهدية على إثر زيارة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا يوم الخميس 07 جانفي 2010 للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية وبعد الإطلاع على مختلف الإنطباعات التي عبر عنها السيد الوزير خلال زيارته لمختلف الأقسام فإن مكتب النيابة النقابية لمدّرسي المعهد يعرب عن: 1 إستيائه الشديد من كلمة "كاراكوز" التي جاءت على لسان السيد الوزير تعبيرا منه على موقفه تجاه إدراج قسم الإقتصاد والتصرف في منظومة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية علما وأنّ هذه الكلمة قيلت بحضور رئيس الجامعة والمدير العام ومديري المعهد والقسم فَضلا عن عدد كبير من المدّرسين؛ 2 إستنكاره لهذه الإهانة التي تمس طلبة وأساتذة الإقتصاد والتصرف علما وأن نسبة الإدماج في سوق الشغل لخريجي هذا القسم تفوق المعدل الوطني للإدماج في نفس الإختصاص؛ 3 إستعداد أساتذة المعهد للدفاع عن كرامتهم بكل السبل المتاحة في إطار التنسيق مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والإتحاد الجهوي للشغل بالمهدية. نتائج إنتخاب لجان الإنتداب كما كان منتظرا وكما نبهت له الجامعة العامة في مراسلتين لسلطة الإشراف فإن نتائج الدورة الثانية لإنتخابات لجان الإنتداب خيبت كل الآمال وكشفت الوجه الصوري لهذه الإنتخابات التي كان جديرا بالسيد الوزير عدم تنظيمها وتعيين من يشاء في اللجان كما يفعل دائما. ولم يتوفر النصاب إلا في لجنة واحدة بالنسبة للجنة الأساتذة والأساتذة المحاضرين ولم يتوفر في أي لجنة بالنسبة للمساعدين ومازلنا في إنتظار فرز نتائج لجنة الأساتذة المساعدين التي لن تشذ عن القاعدة. وللعلم فإن الإعلام بالدورة الثانية لم يقع تعليقه إلا ليلة التصويت وهي مناورة معروفة المقاصد. ولنا عودة للموضوع. إلى متى يتواصل إضطهاد الطلبة النقابيين؟ مازال عديد الطلبة خاصة من مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس يتعرضون لشتى أشكال الإضطهاد التي شهدت تصعيدا خطيرا خلال الأسابيع الفارطة ونذكر منها محاكمة عزالدين زعتور الأمين العام لإتحاد الطلبة وأحد زملائه ومحاكمة جائرة لمجموعة من طلبة كلية الآداب بمنوبة على خلفية الإعتصام الذي قاموا به تضامنا مع زميلاتهم في المبيت الجامعي. ونذكّر كذلك حالات طرد من الدراسة وعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإعادة الترسيم والطعن في قرار الطرد مثلما هو الحال للطالب محمد بوعلاّق. كما وقعت مداهمة عنيفة بمعهد جبنيانة وإيقافات في صفوف التلاميذ وغيرها من أحداث تنم عن الإصرار على إضطهاد التعبيرات الطلابية المستقلة والمناضلة. والجامعة العامة إذ تعرب مرّة أخرى عن مساندتها ومؤازرتها للطلبة المعنيين فإنها تطالب السلطات المعنية بإطلاق سراح الطلبة المسجونين والموقوفين وإرجاعهم إلى مكانهم الطبيعي في قاعات الدرس وإعادة الإعتبار إلى الإتحاد العام لطلبة تونس والكف عن عرقلة أنشطته وتمكينه من عقد مؤتمره بكامل الحرية.