بالرغم من مطالبة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي بتغيير طريقة انتخاب أعضاء لجان الإنتداب والترقية، الاّ أنّ الوزير أصرّ على إعتماد نفس الطريقة، أي تنظيم الإنتخاب في دورتين واشتراط توفّر النصاب، وهي شروط أصبح يصعب تحقيقها نظرا للتوزيع الجغرافي الكبير للمؤسسات الجامعية ولعدم اقامة الجامعيين في مراكز العمل خاصة في المدن الداخلية وهو ما يفسح المجال للوزارة لتعيين أغلب أعضاء اللجان على طريقتها المعتادة. والغريب أن هذه الطريقة المعتمدة في الإنتخاب لا يتمّ اعتمادها في انتخاب بقيّة أعضاء الهيئات التمثيلية مثل المجالس العلمية ومجالس الجامعات واللجان الإدارية المتناصفة، ويلاحظ تردّد بعض الأسماء من المقربين الى الوزارة في أكثر من لجنة ولعدّة سنوات على التوالي. ومع ذلك فلقد باشرت الجامعة دعوة الزملاء الى تقديم ترشحاتهم دفاعا على مبدأ الإنتخاب الذي يعتبر مكسبا رغم النقائص التي تحيط به. دار لقمان على حالها انعقد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 اجتماعا عاما حضره عدد غفير من أساتذة كلية العلوم بفصة أشرف عليه الأخ عمارة العباسي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بفصة وثلّة من أعضاء الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. وقد وُضع هذا الاجتماع في اطار إحياء 5 أكتوبر اليوم العالمي للمدرس وكان فرصة لمتابعة الوضع المهني للأساتذة بعد الاجتماع الذي عقد السنة الفارطة والتي أبلغت الجامعة العامة فحواه إلى وزارة التعليم العالي. ويلاحظ أنّ الأوضاع زادت تأزّما لاسيما بعد أن عمدت الوزارة إلى التجني على حق الأساتذة في انتخاب عميدهم رغم توفّر الشروط القانونية المطلوبة. ويلاحظ أيضا أنّ أهم المشاكل تتلخّص في تدنّي ظروف العمل وصعوبة ظروف البحث، وتدهور العلاقات الاجتماعية وإغلاق المطعم الجامعي في وجه الأساتذة. وتناولت عديد التدخلات مسألة تعطيل نقل الأساتذة رغم تقضيتهم لأكبر من عدد السنوات المطلوبة وهي مسألة أصبحت تعكّر الأجواء بشكل لافت وترسخ الإعتقاد لدى أساتذة الكلية بعدم اعتبار سلطة الإشراف لأوضاعهم لاسيما وأنّ علاقة رئيس الجامعة مع الأساتذة سيئة للغاية. وقد اعتبر عديد المتدخلين أنّ رئيس الجامعة يمعن في إهانة الأساتذة وعدم احترامهم وهو ما يزيد الأوضاع تشنّجا. ألا يكفي ما تُعاني جهة فصة من حرمان وبؤس اجتماعي لم تسلم منه حتى الكلية العريقة التي كان من المفروض أن يكون لها ولأساتذتها عناية خاصة من مسؤولي الجهة؟ في المعهد العالي للدراسات انعقدت جلسة عمل يوم 13 أكتوبر 2009 بين وفد من الجامعة العامة وأعضاء النقابة الأساسية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بفصة ومجموعة من أساتذة المعهد. وقد استحوذت خيبة أمل التكنولوجيين من الزيادة العامة الأخيرة على الجزء الهام من الإجتماع، وللتذكير فإنّ أجور سلك التكنولوجيين تحتوي على حيف غير مقبول بالنسبة لنظرائهم في التعليم العالي، وهم يتحصّلون على أضعف نسبة في الزيادة العامة في الأجور في كامل الوظيفة العمومية. ولقد تفاوضت الجامعة العامة من دون جدوى حول هذه المسألة مع الوزارة الأولى ولم تتحصّل الاّ على وعد بتدارك هذا الحيف في الجولة القادمة. وتمّ الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تجديد المكتب النقابي في أقرب الآجال. ماذا يحدث في المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس؟ اضطر أعضاء المجلس العلمي للمدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس إلى تعليق عضويتهم بالمجلس ومقاطعة جلساته وذلك احتجاجا على: تواصل استفراد مدير المدرسة بقرارات تهم مستقبل المدرسة وهويتها خصوصا وأنّ هذه القرارات شوهت المهام التكوينية الموكولة للمدرسة. إفراغ جلسات المجلس العلمي من سنة التشاور والتفاعل مع آراء أعضاء المجلس العلمي ومديري الأقسام. رفض مدير المدرسة كل المحاولات التي تمّت من أجل رأب الصدع وإعادة قنوات التشاور. كما أصدر الأساتذة لائحة صادرة عن اجتماعهم ليوم 24 سبتمبر 2009 بدعوة من النقابة الأساسية ضمنوها رفضهم لحالة الضبابية التي تعيشها المدرسة على مستوى المهام التكوينية وللقرارات الإرتجالية، ومساندة زملاءهم أعضاء المجلس العلمي ومديري الأقسام وإحتجاجهم على ظروف العمل، ولقد وقع قبول ممثلين عن النقابة والمجلس العلمي من طرف رئيس جامعة تونس. في كليتي العلوم الاقتصادية والحقوق بتونس إنعقد اجتماع نقابي لأساتذة كليتي الحقوق والعلوم الاقتصادية والتصرّف بتونس للتباحث حول ظروف العمل والإعداد للإجتماع بعميدي الكليتين. ولقد أثار الأساتذة مشاكل تتعلّق ببرامج التدريس الواردة من اللجان القطاعية للتصرّف والاقتصاد والتي يبدو أنّها مستنسخة من مصادر أخرى وبعضها يشكو من إنعدام الإنسجام بين محتوى المادة وعنوانها كما وقع التعرّض إلى إشكالية تسمية نفس الأشخاص في لجان الإنتداب وإلى أداء بعض أعضاء هذه اللجان (غياب، عدم إطلاع على الملف...) وعلى إنعدام الإنسجام بين أعضائها ممّا اضطر البعض منها إلى عدم التصريح بنجاح أي مترشّح بدون أي سبب علمي وموضوعي. كما نبّه أساتذة كلية الإقتصاد والتصرّف إلى الإشكاليات التي ستنجم عن إنتقال الكلية إلى الضاحية الجنوبية وضرورة توفير كل المرافق الضرورية قبل الإنتقال (مكاتب للأساتذة، مطعم الأساتذة، مشرب، المكتبة، انترنات، النقل..). الإجازات الأساسية استحوذ هذا الموضوع على جزء هام من الاجتماع العام الذي عقدته نقابة الأساتذة بالكلية والذي صدرت عنه لائحة تضمّنت احتجاج الأساتذة على حذف الإجازة الأساسيّة في العلوم الاجتماعية وضمّ الإجازتين الأساسيتين للتاريخ والجغرافيا ودعوتهم الى التنسيق بين الأقسام المعنية من أجل القيام بتحرّك ميداني، وتقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية في الغرض.
