بعد أن قدمت أحزاب المعارضة قائمتها في كافة الدوائر الانتخابية التشريعية وبعد رفض 67 قائمة الذي أسفر على تقديم اعتراضات إلى المجلس الدستوري من قبل 6 أحزاب هذا الرفض اعتبرته كثير من الأطراف أسبابه سياسية في حين يرى البعض الأخر أن أسبابه قانونية اذ ينص قانون المجلة الانتخابية في الفصل الثاني من الباب الاول منها ليكون المرشحين ضمن اي قائمة انتخابية التشريعية متمتعين بكافة الحقوق المدنية السياسية مع عدم القيام بأخطاء أثناء تدوين بيانات المترشحين في مطبوعات ترشحهم هذان السبابان يمكن ان يتوفر احدهما او كلاهما في مترشح مما يؤدي إلى رفض قائمة بأكملها ورغم علم احزاب المعارضة بقانون المجلة الانتخابية الا ان اغلبها لم يتوانى عن تقديم اعتراضات الى المجلس الدستوري بخصوص إسقاط القائمات التابعة لأحزاب المعارضة وبعض القائمات المستقلة وفعلا فمنذ الايام القليلة الفارطة بدا المجلس الدستوري النظر في هاته الاعتراضات وقد اعلن عن رفضه المقدمة بشان قائمات حركة التجديد الخمس من بين 13 قائمة وهي صفاقس 1 وقفصة ومدنين والقيروان ومنوبة. في حين مازالت بقية الأحزاب المتقدمة باعتراضات في انتظار الرد على غرار الحزب الاجتماعي التحرري الذي تقدم باعتراضات إلى المجلس الدستوري بشان 3 قائمات من جملة 4 علمتا وان القائمة الرابعة هي قائمة القصرين وكان في ذلك تقصير كبير وتهميش لهاته الولاية لعدم الاعتراض عن رفض قائمتها . اعتراضات تنتظر الرد ورغم هاته الاعتراضات فان أحزاب المعارضة ستكون ممثلة في الانتخابات ب139 قائمة في مختلف الدوائر وسيكون عدد القائمات المستقلة 11 حسب اخر التطورات هذا بالاضافة الى ال 26 قائمة للتجمع الدستوري الديمقراطي وفي هذا السياق يذكر الامر عدد 2069 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 المتعلق بضبط عدد المقاعد بمجلس النواب والدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الدوائر أنه تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من المجلة الانتخابية حدد العدد الجملي للمقاعد لمجلس النواب ب 214 مقعدا وتطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 72 من المجلة الانتخابية حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية ب 161 مقعدا وتوزع بقية المقاعد وعددها 53 على الصعيد الوطني حيث ينص الفصل 72 من فقرته الأخيرة يوزع على المستوى الوطني الفارق بين العدد الجملي للمقاعد لمجلس النواب ومجموع المقاعد المخصصة للدوائر. وبهذا الشكل ستشهد أحزاب المعارضة منافسة قوية أمام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي