بدأ العمل منذ مطلع الثمانينات بإستراتيجية الطاقة المتجدّدة الشمسية منها والهوائية على حدّ السواء في بلادنا إلا أن التشجيعات مازالت متواصلة وفي هذا الإطار ونظرا لوجود أرضية تشجّع على الإستثمار في الطاقات المتجددة عقد البنك الإفريقي للتنمية بتونس في الأيام القليلة الفارطة ورشة عمل بالتعامل مع البنك الدولي للتعريف بالتكنولوجيات الجديدة لإنتاج الطاقة الخضراء وخاصة الطاقة الشمسية المركّزة هذا المشروع المتوسطي للطاقات المتجددة تمّ إدراجه في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا تحت تسمية MENA بنسب متباينة حسب المناطق على إعتبار أن الطاقة الشمسية المركّزة إحدى الطاقات النظيفة وقليلة التلويث للبيئة وقادرة في نفس الوقت على إنتاج الكهرباء بإعتماد الإشعاع الشمسي وتحويله الى طاقة حرارية يتمّ إستعمالها لتغذية محطات توليد الكهرباء. مخطّط إستثمار إقليمي وبما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أهم المناطق المشمسة طول العام ويتلاءم مناخها مع ظروف إنتاج الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الفوطوفولتية والطاقة الشمسية المركّزة تمّ بعث مخطط استثمار إقليمي لإنجاز مشروع الطاقة في هذه المناطق الذي بإمكانه أن يحقق الأمن الطاقي بالنسبة للبلدان المورّدة للمحروقات ويساهم في حفظ وحماية الطاقة وينهض بالإندماج الإقليمي وينوّع القاعدة الصناعية ويخلق فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل. هذا وسيساهم المشروع المتوسّطي في الحفاظ على البيئة نظرا لعدم تسبّب الطاقة الشمسية المركّزة في تلويث الهواء ولا في نفايات خطرة كما أنه سيجعل من الطاقة الشمسية المركّزة خيارا واعدا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة وأنهم يواجهون طلبا متزايدا على الطاقة. تصدير الطاقة الخضراء ومن المتوقع أن يوفّر هذا المشروع كميات هامة من الطاقة المتجدّدة التي ستمكّن من تحقيق مداخيل إضافية بتسويق الفائض من الكهرباء للأسواق الأوروبية شرط تحسين البنية الأساسية لهذه البلدان حتى لا تعيق نجاح هذا المشروع وسيكون المشروع المتوسطي جاهزا في ديسمبر 2009 وسيساهم صندوق التكنولوجيات النظيفة بقيمة 750 مليون دولار في شكل قروض بشروط ميسّرة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية المركّزة. دفع القطاع الخاص للإستثمار ودائما في إطار التمويل والمساعدات لإنجاح هذا المشروع أكدت السيدة هالة شيخ روحو ممثلة البنك الإفريقي للتنمية استعداد البنك لمساعدة المستثمرين في هذا المجال وتمكينهم من التسهيلات لتمويل مشاريعهم وإنجاز مخططاتهم ودراساتهم بهذا الشأن دون مطالبتهم بضمانات وكل هذه التسهيلات هدفها الأساسي تشجيع القطاع الخاص ودفعه للإستثمار في الطاقات المتجدّدة وتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية وحرارية بطريقة علمية وخالية من لتلوث ولا تتطلّب الكثير من الصيانة خاصة وأن بلادنا وحسب ما أفادنا به مصدر مطلع أنه على 365 يوما نجد 340 يوما مشمسا يمكن الإستفادة منها على النطاق الداخلي وتصديره في شكل كهرباء الى الأسواق الأوروبية