تونس 21 اكتوبر 2009 (وات) تتوفر منطقة الشرق الاوسط وشمال وافريقيا على افضل الظروف لانتاج الطاقة النظيف مثل طاقة الرياح والطاقة الفوطوفولتية والطاقة الشمسية المركزة باعتبارها منطقة مشمسة على كامل السنة وتحتوى على اراضي شاسعة غير مستعملة محاذية لمناطق التحويل. وبهدف التعريف بالتكنولوجيات الجديدة لانتاج الطاقة الخضراء وخاصة الطاقة الشمسية المركزة انتظمت اليوم بتونس ورشة عمل ببادرة من البنك الافريقي للتنمية بالتعاون مع البنك العالمي. وتهدف هذه الورشة الثانية من نوعها بعد تلك التي انتظمت في المغرب في جوان 2009 الى بحث مخطط استثمار اقليمي لانجاز مشروع الطاقة الشمسية المركزة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكذلك سبل تمويله. وتعتبر الطاقة الشمسية المركزة احدى الطاقات النظيفة وقليلة التلويث للبيئة وهي تتمثل في انتاج الكهرباء من خلال الشمس وتحويلها الى طاقة حرارية يتم استعمالها لتغذية محطات توليد الكهرباء. وابرز السيد لازلو لوفي ممثل البنك العالمي ان هذه التكنولوجيات الجديدة توفر عديد المزايا منها بالخصوص تحقيق الامن الطاقي خاصة بالنسبة للبلدان الموردة للمحروقات وتيسير تبادل الطاقة النظيفة بين بلدان المنطقة والنهوض بالاندماج الاقليمي وتنويع القاعد الصناعية وخلق مواطن الشغل. واضاف ان هذه التقنية تتميز ببعدها البيئي باعتبارها ستمكن مختلف البلدان المنطقة من مواجهة تحديات التغيرات المناخية فالطاقة الشمسية المركزة لا تسبب لا في تلويث الهواء ولا في نفايات خطرة. وبين ان كل هذه المزايا تجعل من الطاقة الشمسية المركزة خيارا واعدا لبلدان المنطقة التي تواجه طلبا متزايدا على الطاقة. كما ستتمكن هذه البلدان من تحقيق مداخيل اضافية من خلال تصدير المحروقات غير المستعملة وتسويق الفائض من الكهرباء الشمسية في الخارج. واشار ممثل البنك العالمي من جهة اخرى الى انه من بين الصعوبات التي قد تعوق تطوير هذا النوع من الطاقة تتمثل في عدم توفر البنية الاساسية الملائمة لنقلها فضلا عن تكاليفها الباهضة. واوضح ان المخطط الاستثمارى لبرنامج الانتاج الشمسي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيكون جاهزا في ديسمبر 2009 ملاحظا ان صندوق التكنولوجيات النظيفة سيساهم بقيمة 750 مليون ددولار في شكل قروض بشروط ميسرة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية المركزة. وابرزت السيدة هالة شيخ روحه ممثلة البنك الافريقي للتنمية دور القطاع الخاص في تنفيذ هذا البرنامج معربة عن استعداد البنك معاضدة المستثمرين الخواص من خلال مساعدتهم في الاعداد للمشروع والدراسات وغيرها وتمكينهم من التسهيلات لتمويل مشاريعهم للانتاج النظيف للطاقة دون مطالبتهم بضمانات. وفي ما يتعلق بالسياسة التونسية في هذا المجال ابرز السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية اهمية تكثيف البنية الاساسية لنقل الطاقات النظيفة بما يتيح الاستفادة من الامكانيات المتوفرة في المنطقة. وذكر بان تونس وايطاليا اتفقتا في جوان 2007 على اطلاق مشروع لربط الشبكات الكهربائية للبلدين في اطار تحقيق اندماج السوق الكهربائية المغاربية في السوق الكهربائية الاوروبية. وبين ان الخط البحرى الذى تم انجازه بطاقة 1000 ميغاواط بين البلدين ومحطة التوليد بطاقة 1200 ميغاواط يمثلان حلقة استراتجية بالنسبة لمشاريع الطاقات المتجددة وخاصة تلك المندرجة في المخطط الشمسي المتوسطي. واكد ان السياسة الوطنية للنهوض بالطاقات المتجددة قد تدعمت في اكتوبر 2009 من خلال وضع المخطط الشمسي التونسي بالنسبة للفترة 2010/ 2016/ والذى يجمع بين النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وهو تمشي يواكب المخطط الشمسي المتوسطي وبين ان المخطط الشمسي الوطني يتضمن انجاز 40 مشروعا بالنسبة للطاقة الشمسية و7 مشاريع لتوليد الطاقة الحيوية و6 دراسات حول وضع المخطط الشمسي حيز العمل. ومن المتوقع ان تبلغ كلفته 2 مليار يورو اى حوالي 6ر3 مليار دينار. وسيمكن هذا المخطط عند استكمال انجازه من الاقتصاد بحوالي 660 كيلو طن مكافىء طن اضافية في السنة. كما سيمكن من اجتناب اصدار 3ر1 مليون طن من الغاز الكربوني في السنة.
