شهدت كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مؤخرا احتجاجا لطلبة الحقوق وخاصة منهم طلبة المرحلة الثالثة الذين وجدوا أنفسهم أمام وضعية حرجة نتيجة التداخل بين النظام التعلميي القديم ونظام إمد حيث تم دمج طلبة النظام القديم مع طلبة النظام الجديد فيما يتعلق بالإلتحاق بمهنة المحاماة فطلبة المرحلة الثالثة كانوا في النظام القديم يلتحقون مباشرة بمهنة المحاماة في حين يجتاز طلبة السنوات الرابعة مناظرة الكابا حتى يتمكنوا من الإلتحاق بمهنة المحاماة. أما في النظام الجديد فيلتحق الحاصلون على الماجستير (5 سنوات) بالمعهد الأعلى للمحاماة حتى يتمكنوا من ممارسة المهنة المذكورة وهو ما رفضه طلبة المرحلة الثالثة نظام قديم الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الدخول إلى معهد المحاماة بعد استكمال دراسة المرحلة الثالثة (6 سنوات) كما أن تدهور البنية التحتية للكلية وقرار هدم بعض المدارج والقاعات وخاصة المدرج 1 أثار حفيظة بعض الطلبة الذين فضلوا الترميم عوض الهدم نظرا لخصوصية هذا المبنى والصبغة التاريخية التي يحملها. وقد ساند الإتحاد العام لطلبة تونس هذا الإحتجاج وقال إن التداخل بين النظام التعلمي القديم ونظام «إمد» وعدم تشريك وزارة التعليم العالي للأطراف الجامعية جعلها تتخذ قرارا بدمج طلبة النظام القديم مع طلبة النظام الجديد فيما يتعلق بعديد الشعب وعلى رأسها شعب الحقوق فيما يتعلق بالإلتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة وفقا للنظام الجديد وهو ما أثار حالة استياء لدى عموم الطلبة الذين توجهوا للإتحاد العام لطلبة تونس والذي ساندهم في مطلبهم الذي يراه مشروعا