بيّنت دراسة أعدتهامؤخرا منظمة الدفاع عن المستهلك أن العلاقة بين الحريف وسائقي التاكسي بلغت مستوى كبيرا من التأزم، ذلك أن 78.8% من العينة المستجوبة تتعرّض يوميا إلى إشكالات مع أصحاب هذه المهنة. وتبرز هذه النسبة وبدون شك أن قطاعا حيويا مثل قطاع التاكسي يحتاج لعناية أكبر من طرف الهياكل المعنية للتعرف على أهم النقائص والمعيقات الحائلة دون تطوره. مشاكل ولعل أهم المشاكل الدارجة بين السائق والحريف تتمثل في رفض أصحاب التاكسي التوقف خاصة في ساعات الذروة بنسبة 60.9% إما بدعوى أنه خارج الخدمة ومثلت هذه الحالة 48.7% وفي أن طريق السائق مخالف لطريق الحريف وتمثل 15.5 من الحالات، وهو ما يعدّ من مظاهر «البيع المشروط» الممنوع قانونيا. ويمثل رفض نقل الحريف بدعوى الاكتظاظ 23 وحالة الطريق السيئة 31.2%. ويعمد حسب الدراسة عدد آخر من سائقي التاكسي إلى التعذّر إما بالتوجه إلى حريف آخر بنسبة 12.2 أو بالاكتظاظ المرور بنسبة 23.8% وتزداد الحالة تعقيدا بالنسبة للحريف إذا جوبه طلبه بالرفض نظرا لقرب وجهته من مكان امتطاء التاكسي وتمثل هذه الحالة 25.4% أو الرفض بسبب عدم امتلاك الصرف بنسبة 12.7%. ردود وتختلف ردود فعل المستهلكين حسب الحالات بين النزول من التاكسي والإذعان لإرادة السائق أو الرفض والتمسّك بالطلب لتفتح حينها اسطوانة التذمّر. أما ما يثير حنق الحرفاء في أغلب الأحيان فهو تعمّد عدد من السائقين سلك طريق أطول للحصول على معلوم أرفع بدعوى تفادي الازدحام المروري، أو تناسي فتح العدّاد لإرغام الحريف على دفع مبلغ هلامي قد يكون غالبا أعلى من المطلوب وتمثل هذه الحالات 71%. لياقة أما بالنسبة إلى طريقة التعامل والمظهر فاستنادا إلى هذه الدراسة، تبيّن أن 43.9% من الحرفاء يعيبون على سائقي التاكسي عدم الاعتناء بمظهرهم وعدم التردد في الصراخ أو التفوه بكلام مناف للأخلاق. إذن فالأرقام الواردة تبيّن الحاجة إلى ضرورة النهوض بهذا القطاع وإعادة مراجعته وهو ما يقتضي حسب عينة الدراسة جملة من الاجراءات يمكن تلخيصها في اشهار حقوق الحريف وواجباته وإبراز إسم السائق وعنوانه بوضوح وإجباره على حمل البطاقة المهنية وتعزيز أسطول سيارات التاكسي اضافة الى مراقبة العداد وخاصة وضع رقم أخضر خاص بالشكايات أما بالنسبة لمسألة السلوك فهي تقتضي القيام بدورات تكوينية للسائقين في مجال التواصل مع الحريف والاهتمام بالمظهر الخارجي وملاءمته لمتطلبات المهنة. إلا أن الأمر وبمقتضى الموضوعية يتطلب الأخذ برأي المهنيين الذين قال في شأنهم السيد علي الفهري رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي أن رفض الوقوف له مبرراته كعلامات المرور أو عدم سماح الوقت بالتوقف وان القانون أيضا يعاقب على الامتناع عن الوقوف غير المبرّر، أما عن واجبات وحقوق الحريف فهي موجودة في كل سيارة بثلاث لغات وكل مخالف للتراتيب الجاري بها العمل يتعرض الى عقوبات من طرف المشرفين على المهنة. ومع ذلك تبقى هذه المشاكل قائمة إذا لم تقع مراعاة أخلاقيات المهنة من طرف المهنيين والتفهم من طرف الحرفاء.