تحت إشراف وزارة شؤون المرأة والطفولة والمسنين، نظّم مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بالتعاون مع الجمعية الدولية للدفاع عن الأطفال - فرع بلجيكيا - دورة تكوين المكوّنين في مجال حقوق الطفل بأحد النزل بالحمامات وبحضور السيد محمد عادل الهنتاتي مدير عام المرصد وممثل الجمعية السيد دانيال سوال وممثل اليونيسيف بتونس وتمّ توزيع شهائد على المكونين الجدد بمناسبة اختتام الدورة وقد التأمت الدورة التكوينية في إطار نشر ثقافة حقوق الطفل وتمشيا مع ما جاء به البرنامج الإنتخابي الرئاسي في الفترة بين 2014-2009. وقد انعقدت الجلسة الختامية للدورة بحضور السيد محمد عادل الهنتاتي الذي أكد على ضرورة مساهمة ال40 شخصا المتحصلين على شهائد النجاح في الدورة التكوينية في نشر ثقافة حقوق الطفل والحفاظ على المكتسبات الإضافية من الدورة. كما دعا السيد محمد عادل الهنتاتي لمزيد تكوين المكوّنين من بقية جهات الجمهورية في إطار إكمال مهمّة نشر ثقافة حقوق الطفل ومزيد تدعيم المعارف بإكتساب الخبرة والآليات اللازمة وصرّح بضرورة استمرار التكوين وأكد على ضرورة اعتماد المكوّنين على قدراتهم الشخصية لتطوير تكوينهم في هذا المجال وتوعية المجتمع التونسي على إحترام حقوق الطفل.. كما أشار الى ضرورة وجود مرجع يحتذى به في الدورة التكوينية وتكريسه لمزيد تدعيم الخبرات. أما فيما يتعلق بممثل الجمعية الدولية بتونس للدفاع عن الأطفال لفرع بلجيكيا فقد أوضح أن تنوّع مجالات الإختصاص بالنسبة لمن شملتهم الدورة التكوينية يعتبر أمرا إيجابيا.. وأشار الى أن الإستثمار في مجال الطفولة واجب، وأكد تأييده لموقف السيد محمد عادل الهنتاتي فيما يخصّ استمرارية التكوين لنشر ثقافة حقوق الطفل من طرف المتحصلين على شهائد النجاح في هذه الدورة.. وصرّح بأن هناك مشروع مستقبلي بالتعاون مع المرصد دون الإفصاح عن تفاصيله أما Benoît Van Keirsbilck وAlexia Jonckheere فهما المكوّنان البلجيكيان وقد تحدثا عن تجربتهما في تونس على أنها فرصة لخلق مجموعة جديدة من المكونين وهي عبارة عن مقاربة لتقييم مدى تقدّم تونس في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل. وعن الذين تمّ تكوينهم فهم مجموعة من المسؤولين في عديد الوزارات التونسية وممثلين عن جمعيات حقوق الطفل وإعلاميين ونخصّ بالذكر السيد ناجح الميساوي الصحفي بقناة تونس7 الذي قال انّ الدورة التكوينية هي بمثابة فرصة لتقديم مشروع تكوين لإعلاميين في مجال حقوق الطفل وتمثّل هذه الفرصة كذلك مجالا لعرض تقنيات إتصالية تتلاءم مع المادة التشريعية في تونس وفي العالم، كما أنها تتيح الوقوف على النقائص التي تعتري مشروع التكوين من خلال عملية تقييمية.. وتبقى مهمّة نشر ثقافة حقوق الطفل موكولة الى العديد من الأطراف والمؤسسات التي من شأنها إعطاء هذا المجال الأهمية التي يستحقّها رغم التغيّرات على مختلف الأصعدة