يعد قطاع تعليم السياقة قطاعا فاعلا في نمو الحركة الاقتصادية حيث يوجد بتونس حوالي 2500 مدرسة لتعليم السياقة وأكثر من 3500 مدرب سياقة ونظرا لأهمية القطاع صدر قانون عن وزارة النقل بالرائد الرسمي عدد 92 بتاريخ 17 نوفمبر 2009 ينص على التخفيض من صلوحية الترخيص إلى 3 سنوات بعد أن كان 5 سنوات، ويشترط في تجديد الإجازة القيام بالرسكلة والتكوين وهو ما أدى إلى غضب المهنيين والاحتجاج وخاصة في ولايات الجنوب التونسي منها صفاقس وقابس ومدنين الاعلان.. خرجت إلى الشارع التونسي وسألت أهل المهنة فكان الروبرتاج التالي. ان قطاع تعليم السياقة لا يخلو من مشاكل لا تحصى ولا تعد وخاصة لعدم وجود قانون يضبط تعريفة أسعار ساعات التعليم المتراوحة بين 5 دنانير الى 8 دنانير في تعليم قواعد الطروقات اما بالنسبة لساعة تعليم السياقة فهي تتراوح بين 10 و14 دينار ونظرا لعدم وجود سعر موحد يلجأ بعض أصحاب المدارس إلى تخفيض في الأسعار لجذب أكثر حرفاء لهم. ربحا للمال ويقول السيد سالم العش «مدرب سياقة» انه ليس ضد الرسكلة وانما ضد ربط الرسكلة بالإجازة وان تكلفة الرسكلة ستكون باهظة وحتى ان كانت متواضعة فسوف يقع ترفيعها في الدورات القادمة مثل ما يحصل في دورات الكفاءة المهنية التي يرتفع سعرها من دورة إلى أخرى واضاف ان هذه الاجراءات ليست لصالحنا وانما غايتهم ربح المال وغلق أمامنا فرصة فتح مراكز التكوين والرسكلة حيث كنا قبل هذه الاجراءات بإمكان المدرب ان يفتح مركزا بعد قضاء 5 سنوات الا انهم يريدون الآن ان يشتغل المدرب بالمركز لمدة 3سنوات كصانع أما بالنسبة للإضراب الذي قمنا به نتيجة رفضنا لهذه القرارات التي لا علم لنا بها وقد فاجؤونا بها. وفي هذا الشأن تقول السيدة نجلاء صاحبة مدرسة لتعليم السياقة وذات خبرة 20سنة «انا لست ضد القرار الصادر لما له من مصلحة تخدم الجميع الا انني ارفض عملية الرسكلة فهل يعقل ان مدرب سياقة وله خبرة عشرات السنين أن يقوم برسكلة» وقد تمكّنت أن تكون الرسكلة للمواطنين الذين يقودون سياراتهم بطرق همجية ولا يتقيدون بقانون وقواعد الطرقات» كما تساءلت لماذا لا يوجد قانون ينظم الأسعار المعمول بها في تعليم السياقة حيث يوجد العديد من الزملاء يعتمدون تعريفة اقل ماهو معمول به لجلب الحرفاء وواصلت حديثها الى انه منذ 3 اشهر لاحظنا ان جل الممتحنين الذين يمتحنون في الامتحان الكتابي أي في قواعد الطروقات لا ينجح أغلبيتهم أي ينجحون بمعدل اثنين من عشرين وهذا ما أدى إلى نفور الممتحنين وإعادة إجراء الامتحان وبهذا يعم «الكساد» على القطاع. رئيس الغرفة الجهوية بصفاقس وأكد السيد نجيب الفقي رئيس الغرفة الجهوية بصفاقس انه يوجد قرابة 270 مدرب سياقة وحوالي 300 سيارة لتعليم السياقة وأشار إلى ان القرار الأخير لم يتقبله المهنيون مما أدى الى القيام بإحتجاج شمل جل مدربي السياقة وأصحاب المدارس. وعن آخر المستجدات بعد الاضراب الذي قام به أصحاب مدارس التعليم فقد تمّ استدعاؤه يوم السبت 30 جانفي من قبل الغرفة الوطنية بتونس وبعد يومين وبالتحديد يوم الاثنين وصله مكتوب يؤكد ضرورة الاجتماع بالمهنيين ودراسة الاجراءات وتدوين كل الاعتراضات والاستفسارات وارسالها للغرفة الوطنية للنظر فيها. رئيس الغرفة الوطنية وفي هذا الصدد اتصلت «الإعلان» برئيس الغرفة الوطنية لمدارس السياقة السيد الطاهر الساحلي الذي اكد ان هذه القرارات وطنية وتحت إشراف وزارة النقل مشيرا الى انه تم الاجتماع ب4 غرف إقليمية يوم 30 جانفي 2010 التي تضمنت الولايات الأكثر رفضا واحتجاجا على هذه القرارات وهي صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين ويوم الاثنين 1فيفري 2010 وبعثت مكتوبا إلى كامل الولايات يحتوي على انه يجب على كل رئيس غرفة جهوية الاجتماع بالمهنيين ودراسة كل النقاط وكل القرارات وبعد الدراسة والنقاش يرسلون إلى الغرفة الوطنية مكتوبا يدونون فيه كل الأسئلة والإستفسارات والاعتراضات ليقع النظر فيها وتقييمها وتلخيصها لإيجاد اتفاق حول نقاط الاختلاف وهذا الاجتماع جاء نتيجة الفوضى الحاصلة في الأقاليم الجهوية. وأضاف محدثنا قوله إن المهنيين تسرعوا في اعتراضهم دون إعطائنا مجالا لشرح هذه القرارات. الغاية هي التحكم في الطاقة وأكد السيد الطاهر الساحلي ان هذا المشروع وطني غايته التحكم في الطاقة وليس لأغراض شخصية ومالية كما تعتقدوا حيث ان برنامج الرسكلة الذي سيقومون به سيربحهم حوالي ٪40 من المحروقات كما ان في سنة 2011 ستصبح هناك رخصة السياقة الاقتصادية وذلك لتعلم السائق كيف يتحكم فى المحروقات نظرا لتطور عدد السواق وقرابة 150 الف سائق في السنة يتحصلون على رخصة سياقة. ومن جهة اخرى ان المهنيين قاموا بعملية خلط بين الرسكلة والتكوين إذ أن فترة التكوين تمتد الى 3 اشهر وهي كمرحلة كتابية ثم بعد ذلك يتم اجراء تكوين تطبيقي لمدة شهر وهذه الفترة التكوينية تستوجب مصاريف باهظة وانما الرسكلة مدتها 10 ساعات فقط مقسّمة على يومين وعلى 3 سنوات ولن يحصل بالتالي أي تعطيل لمصالحهم إضافة إلى انتشار هذه المراكز بكامل أنحاء البلاد. كما ان معلوم الرسكلة سيكون مجانيا او بسعر متواضع أي لن يتجاوز 150د في صورة عدم قبول وكالة الرسكلة المطلب الذي أرسلناه إليها لتكون مدة الرسكلة مجانية
