يعتمد الاقتصاد التونسي على عديد القطاعات الواعدة من فلاحة وتجارة وصناعة وخدمات وغيرها... وهذه المجالات تسعى بمختلف قطاعاتها إلى النهوض بالتصدير هذه المسائل كانت محور اجتماع السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية بمستشاري التصدير يوم الاربعاء الفارط ودعى إلى الوقوف عند اهم المشاكل التي يتعرض لها مستشار التصدير والنهوض بقطاع الصادرات. البحث عن أسواق واعدة.. وقد تم في هذه المناسبة التاكيد على ان التوجه الى التصدير نحو اسواق جديدة يفتح الابواب امام المنتوجات التونسية للحضور باغلب دول العالم وهذا الامر اي الانفتاح عن اقطاب جديدة يندرج ضمن الانفتاح الاقتصادي او عولمة الاقتصاد التي تستدعي توفر عديد الشروط من اهمها الجودة حتى تتمكن من مزاحمة ومنافسة السلع الخارجية. والبحث عن اسواق جديدة وبالاضافة الى تدعيم العلاقات مع الدول المنظوية مؤخرا للاتحاد الاوروبي فإن العلاقات مع العالم العربي خصوصا مع بلدان الخليج والمغرب ومصر تحتاج الى مزيد التعمق والتعاون بالاضافة الى التوجه الى افريقيا جنوب الصحراء.. وكل هذه البرامج والمخططات تتطلب تكافل الجهودمن جميع الاطراف خاصة تدعيم دور الخبير في التصدير ودون ان ننسى تمويل المصدّرين. مزيد التدعيم تتمثل مهمة مستشار التصدير في جمع وتحليل المعلومات حول الاسواق الخارجية وتحديد تموقع المؤسسة التونسية ومنتوجاتها بالمقارنة مع المنافسة الداخلية والخارجية واعداد الاستراتيجيات التصديرية الملائمة للمؤسسات التصديرية والمساعدة في ملائمة المنتوج مع متطلبات الاسواق الخارجية وتحديد الامكانات المتاحة لفائدة المؤسسات في مجالي الشراكة والتمويل. ورغم ان مهنة مستشاري التصدير شهدت تطورا مع انطلاق صندوق اقتحام الاسواق الخارجية في جزئه الاول والثاني وذلك بالتمكن من مساندة اكثر من 488 برنامج تصديري لفائدة المؤسسات المنتفعة من صندوق اقتحام الاسواق الخارجية الا ان مستشاري التصدير ومن خلال طرحهم لمشاكل هذه المهنة ركزوا على غياب التنسيق وغياب هيكل اداري لاخذ القراربالاضافة الى المطالبة بمراجعة بعض النصوص القانونية والتراتيب للنهوض بقطاع التصدير وهو امر اكده كذلك السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية الذي ابدى استعداده لتطويع النصوص القانونية لفائدة قطاع التصدير ليعود بالنفع على الاقتصاد التونسي
