تونس 3 مارس 2010 /وات/ انعقد اليوم الاربعاء بدار المصدر بتونس اجتماع متابعة مع مستشارى التصدير أشرف عليه السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية. ويهدف هذا الاجتماع الى التعرف على مشاغل مستشار التصدير والتشاور حول السبل الكفيلة بدفع هذا النشاط لاضفاء مزيد النجاعة والجدوى على تدخلاته لفائدة الموءسسات المصدرة. وتركزت التدخلات خلال اللقاء على الاطار القانوني المنظم لمهنة المستشار في التصدير وأوجه التكامل بين هذه المهنة ونشاط موءسسات التجارة الدولية وتدخلات صندوق اقتحام الاسواق الخارجية وكيفية الانتفاع بها. كما أكد المتدخلون أهمية استكشاف الاسواق الخارجية ومزيد تنسيق المشاركات التونسية ضمن مختلف التظاهرات الدولية. وابرز رئيس الجامعة الوطنية للتصدير أهمية هيكلة المهنة معربا عن استعداد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للمساهمة في معالجة كل المسائل الاجرائية وتأسيس هيئة تمثل العاملين في مجال الاستشارة للتصدير. واوضح السيد شكرى المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بالمناسبة ان الاقتصاد التونسي دخل مرحلة جديدة تعتمد اكثر فاكثر على القيمة المضافة البشرية والتي يحتل فيها قطاع الخدمات حيزا هاما. وذكر بان المرحلة النموذجية لبرنامج تأهيل قطاع الخدمات انطلقت منذ سنة 2009 مبينا امكانية استفادة وانخراط مهنة المستشار في التصدير ضمن هذا البرنامج. واوضح كاتب الدولة على صعيد اخر ضرورة الارتقاء بنسبة التاطير بالموسسات المصدرة وتدعيم مواردها البشرية لتمكينها من حظوظ اوفر للنفاذ الى اسواق جديدة لا سيما وان تونس تتجه ماليا نحو تنويع اسواقها الخارجية وتوسيع قاعدة المواد المصدرة. واشار في ذات النسق الى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في مجال الاستشارة في التصدير مع البلدان التي سبقت تونس في المجال. ويتمثل دور المستشار في التصديرر وهي خطة تم احداثها سنة 1998 وانطلق العمل بها سنة 2003 في جمع وتحليل المعلومات حول الاسواق الخارجية وتحديد موقع الموءسسات التونسية ومنتوجاتها مقارنة بالمنافسة الداخلية والخارجية واعداد الاستراتيجيات التصديرية الملائمة والمساعدة على ملاءمة المنتوج مع متطلبات الاسواق. كما يتولى المستشار في التصدير تحديد الامكانيات المتاحة لفائدة المؤسسات في مجال الشراكة والتمويل. ويصل عدد مكاتب الاستشارة في التصدير الى حد الان الى 180 مكتبا.يتركز معظمها باقليم تونس الكبرى.
