تعيش تونس خلال هذه الفترة تراجعا كبيرا في مادة الاسمنت والتي أصبحت تباع في السوق السوداء وعن طريق الوسطاء كما تضاعف ثمن كيس الاسمنت وأصبح ثمن الطن الواحد ب 160 دينارا ممّا أدى إلى تعطيل المقاولين وعمال البناء. الإعلان اتصلت بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لمعرفة أسباب هذه الأزمة وقد أكدت لنا مصادر عليمة من وزارة التجارة والصناعات التقليدية ان هناك ارتفاع في الطلب خلال الثلاثية الأولى من سنة 2010 بنسبة 12بالمائة وهي نسبة مرتفعة جدا وغير عادية حيث بلغت نسبة الطلب في نفس الفترة خلال السنة الماضية 4 بالمائة ولهذا تم ملاحظة النقص في مختلف ولايات الجمهورية. فترة صيانة وتعود أسباب ارتفاع نسبة الطلب إلى عدة عوامل منها عوامل طبيعية وهي أنه خلال شهر جانفي وفيفري ومارس لم تنقطع أشغال البناء نظرا وأن الطقس غير ممطر ومع إقتراب قدوم شهر رمضان في الصيف فإن العمل يكون متعبا لعمال البناء ومنهكا في شهر رمضان ولئن كانت العادة أن موسم الشتاء هو موسم العدول عن البناء وموسم الصيف موسم الطلب فإنه في فصل الشتاء تقوم مصانع الاسمنت بالغلق لمدة تتراوح بين 10 أيام و20 يوما للصيانة إلا أنه خلال هذه السنة هناك بعض المصانع تجاوزت تلك الفترة ولهذا وقع تفاوت بين العرض والطلب 7 ملايين طن سنويا وأكدت نفس المصادر انه تم تجنيد فرق مراقبة على المستوى المركزي والجهوي وقد تم رصد عدة مخالفات ومحاضر وقرارات بالغلق كما تعرض أعوان المراقبة للتعنيف من قبل التجار. وفي الأثناء قام وزير التجارة بعدة اجتماعات مع أصحاب مصانع الاسمنت الذين أكدوا ان كل المصانع عادت إلى الإنتاج وإنها تنتج حوالي 25 ألف طن يوميا وهي كمية كافية لتزويد السوق الداخلي ولا بدّ من الوقت لإعادة تعديل السوق مع العلم أن هذه الأزمة ستزول ومن جهة أخرى تمّ تعليق التصدير إلى ليبيا والجزائر علما وان تونس تنتج حوالي 7 ملايين طن سنويا وتستهلك 6 ملايين والبقية تصدر إلى ليبيا والجزائرولدينا حاليا 6 مصانع واثنان لازالا بصدد الإنشاء
