رغم التحذيرات المتواصلة التي ما فتئت تطلقها السلطات التونسية والشركات ووكالات الأسفار لمنع بقاء المعتمرين لأداء مناسك الحجّ خاصة وأن هذه الممارسات تدخل إضطرابا كبيرا على موسم الحج وهي مخالفة للقوانين الا أن بعض المعتمرين لا يأبهون لمثل هذه التحذيرات ولا للعواقب التي قد تنجرّ عن مثل هذه التصرفات.. لذلك نسجّل سنويا بعض الحالات من الحجاج المتخلفين من العمرة وهي أقل بكثير مما تسجله بعض البلدان العربية والإفريقية وقد علمنا من بعض المصادر المطلعة أنه تمّ خلال هذا الموسم ضبط عدد لا بأس به من التونسيين المخالفين بعضهم تمّ التفطّن إليه قبل إنطلاق موسم الحج فتمّ ترحيلهم والبعض الآخر تمّ ضبطه بعد إنتهاء موسم الحج أي أثناء العودة الى أرض الوطن. إرباك موسم الحج وأشارت مصادرنا أن حالة الحجيج الصحية الذين تمّ ضبطهم كانت متردية بسبب ظروف إقامتهم غير الشرعية وساهموا في إرباك السير العادي للحجّ حيث اتّخذوا أماكن إقامة غيرهم من التونسيين سواء كان ذلك بمخيّمات عرفات أوبمنى وللأسف كل الحالات المتخلفة لم يتمّ برمجة سكنهم ولا سفرهم لذلك ساهموا بقسط كبير في إدخال اضطراب على عمل الشركة المنظّمة.. وخلافا للموسم الفارط فإن أغلب الحالات المضبوطة هذه السنة كانت عن طريق وكالات أسفار أي سفرات عن طريق البرّ وأخرى عن طريق الطائرات ويعتبر العدد هذه السنة مقارنة بالموسم الفارط مرتفعا نسبيا ويقدر بالمئات من الحالات.. مصادرنا كشفت للإعلان أن أعمار هؤلاء الحجيج فاق الستين سنة وهم من النساء والرجال كما أن أغلب الحالات التي تمّ ضبطها كانت من الجنوب التونسي وصفاقس. وبالرغم من صرامة القوانين السعودية والخطايا الباهظة التي قد تنجم عن مثل هذه المخالفات فإن السلطات السعودية وبالتنسيق مع القنصليات والمصالح التونسية المعنية لم تلجأ الى سجن المخالفين ولم يتمّ أيضا تخطئة الحجاج الذين تمّ ضبطهم بمبالغ باهظة وذلك نظرا للتعاون الكبير بين الأطراف السعودية والتونسية.. ولأن أغلب المنظمين التونسيين يحترمون قوانين البلد المضيّف والمعاهدات التي تجمع البلدين لذلك وخلافا للإجراءات المطبقة مع عدة بلدان أخرى ممّن يتم ضبطهم فقد تمّت معاملة التونسيين معاملة جيدة وتمّ ترحيلهم دون التشدّد في تطبيق القوانين وخاصة الخطايا المالية ولكن هذا لا يبرر لجوء بعض المعتمرين لمثل هذه السلوكات التي تظلّ مرفوضة شكلا ومضمونا خاصة وأن حالتهم الصحية حسب المعلومات التي وصلتنا كانت متردية للغاية وذلك بسبب ظروف إقامتهم ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أيضا أدخلوا اضطرابا كبيرا على بقية الحجيج القادمين بتأشيرات قانونية ودفعوا تكاليف إقامتهم لأداء مناسك الحج لذلك نطلب من المعتمرين التونسيين إحترام القوانين وتجنّب مثل هذه السلوكات التي تؤثر على صحتهم وتجعلهم عرضة للخطر وتزعج غيرهم من الحجيج والمنظمين.