ممّا لا شك فيه أن العالم يشهد العديد من التغيّرات المناخية بعضها طبيعي وهو ناجم عن عوامل طبيعية وبعضها جراء العوامل البشرية وبصفة أخصّ التلوّث الصناعي وإفرازات السيارات والأنشطة الملّوثة للطبيعة وكلّما زاد النشاط البشري كلّما تكثفت الغازات وزادت الإفرازات عن التغيّرات المناخية والمخاطر التي تهدّد الطبيعة والبشرية تحدثنا الى الاستاذ الجامعي وعضو الجمعية التونسية للتغيّرات المناخية والتنمية المستديمة السيد زهيّر الحلاوي . في البداية يشير السيد زهير الى أن الخبراء والمختصين في مجال التغيّرات المناخية قد لاحظوا في السنوات الاخيرة تكثّف النشاط البشري وهو ما أدّى الى تزايد إفراز الغازات بالكون وخاصة ثاني أوكسيد الكربون الناجم عن إفرازات المصانع والسيارات... وقد ظهرت أيضا غازات لم تكن موجودة سابقا مثل مركبات الكلور والفلويور وهي مركّبات لم تكن موجودة قبل 1870 حيث كانت الطبيعة في حالة توازن لكن وبسبب تعدد الانشطة البشرية حدث خلل في التوازن وهو ما أدّى الى عديد التغيرات المناخية. وتتسبب بلدان أمريكا الشمالية في انبعاث 1/3 الغازات الموجودة بالكون تليها بلدان أوروبا الغربية بنسب أقل في حدود ٪26 من إجمالي الإفرازات. أمّا إنتاج البلدان السائرة في طريق النمو من الغازات فيظل ضعيفا .
تطرّفات مناخية هذا الإختلال في التوازن الطبيعي للمناخ من شأنه أن يساهم في إرتفاع درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تزيد معدلات الحرارة عن المعدل الطبيعي وستتضاعف التطرفات المناخية حيث ستصبح الامطار أكثر غزارة وقد تليها سنوات جفاف وهو ما من شأنه أن يؤثر على الصحة حيث ستظهر عدّة أمراض وأوبئة ناتجة عن تكاثر الحشرات التي ستنتقل من قارة الى أخرى وستكون الفئات التالية أكثر هشاشة كالفقراء والاطفال وكبار السن وهو ما سيؤثر على المناعة فتنتشر أكثر السرطانات وأمراض الربو. ويضيف محدّثي بأن العلماء وضعوا عدّة سيناريوهات للتغيرات المناخية فعلى المستوى العالمي وحسب آخر تقرير صدر في 2007 عن اللجنة العالمية فإن الغطاء الثلجي إنخفض ومستوى سطح البحر ارتفع من سنة 1961 الى 2003 وبالنسبة للحرارة المتوقعة خلال القرن 21 فسترتفع ما بين 1.8 درجة في السنة الى 4 درجات في السنة كحدّ أقصى. أمّا فيما يتعلّق بتونس فقد تفطنت بلادنا الى التغيّرات الحاصلة في الكون وقد بيّنت أول دراسة تمّ إنجازها حول الإستراتيجية الوطنية للتأقلم الفلاحي والأنظمة البيئية التونسية مع التغيرات المناخية أن درجات الحرارة سترتفع ب1.1 درجة في غضون سنة 2030 وب2.1 درجة في غضون سنة 2050 كما يتوقع الخبراء أن تتواتر سنوات الجفاف ويرتفع خطر الحرائق هذا الى جانب ظهور أمراض جديدة وأوبئة نتيجة الحشرات والجفاف... وهو ما دفع بلادنا وفي إطار الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها للتوقي من التغيرات المناخية الى وضع مركز مختص للأمراض المستجدّة.
ماذا عن الشريط الساحلي أمّا فيما يتعلق بالشريط الساحلي فلا يخفى على أحد أن إرتفاع مستوى سطح البحر قد يهدّد المناطق القريبة من البحر وخاصة غار الملح - بنزرت - صفاقس - قرقنة - جربة حيث أن المنشآت الإقتصادية القريبة من البحر قد تتأثر بزحف المياه وقد تفطنت بلادنا لهذه المسألة وبدأت بحماية الشريط الساحلي والمنشآت المنجزة على مقربة من المياه وأصبحت أغلبها بعيدة نسبيا عن الماء فنجد مثلا النزل ثم الطريق ثم ممرّ يؤدي الى الشاطىء على غرار ياسمين الحمامات، كذلك تمّ وضع حواجز للوقاية من زحف المياه كالصخور أو الموانع الحجرية... وللأسف توجد مناطق ستتضرّر أكثر من غيرها بالانجراف البحري.
التغيرات الحالية في الطقس وفي سؤال توجهت به الاعلان الى الاستاذ زهير الحلاوي عن التغيرات التي شهدها حاليا الطقس من ارتفاع للحرارة وتهاطل غير منتظم للأمطار وهل أن مثل هذه التغيّرات عادية أم لا؟ فأجاب بأننا لاحظنا وعلى مدى السنوات الاخيرة إرتفاعا لدرجات الحرارة وصلت الى 40 و42 درجة لكن ورغم هذا الإرتفاع فإنّ كل ما نمرّ به من تقلبات في الطقس تعتبر عادية ولا تدعو للقلق لأنه من الطبيعي أن تنزل مثلا الامطار خلال شهر جوان أو جويلية أو أوت لكن بمعدل أقل (2مم جويلية مثلا) وتصبح غير عادية إذا كانت الكميات كبيرة، كذلك ارتفاع درجات الحرارة صيفا تعتبر عادية وهو ما يميّز كل فصل عن الآخر وبما أننا في مناخ متوسطي فالتذبذب الواضح في الطقس عادي.. لكن يمكن التحكّم في حدّة التغيرات المناخية من خلال التحكّم في أنشطتنا الصناعية والتقليص من إفرازات الغازات والمصانع والحدّ من الإستعمال المكثّف للسيارات وإستعمال وسائل النقل الجماعية والتشجيع على إنتشار المناطق الخضراء وحماية الطبيعة لأنه كلّما حافظنا على التوازن العام للطبيعة كلّما كانت التقلبات المناخية أقل حدّة.