تقدّم للترشح للإنتخابات الرئاسية في الأيام القليلة الماضية كل من السيد محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية والسيد أحمد الإينوبلي أمين عام حزب الإتحاد الديمقراطي والسيد أحمد ابراهيم أمين عام حزب حركة التجديد كما تقدّم السيد مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للترشح للإنتخابات الرئاسية رغم أن النص القانوني الإستثنائي المنظّم للإنتخابات المقبلة لا يخوّل للسيد بن جعفر الترشّح وهو ما أدى الى رفض المجلس الدستوري لترشحه حيث ينصّ النص صراحة على أنه «يجوز للمسؤول الأول عن كل حزب أن يترشح للإنتخابات بشرط أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية، وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لها لمدّة لا تقلّ عن سنتين متتاليتين»، الأمر الذي لا ينطبق على أمين عام حزب التكتّل ويجعله خارج دائرة الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي بإعتبار أن الحزب لم يعقد مؤتمره الأول إلا منذ عدة أشهر ومباشرة المسؤولية على رأس الحزب يجب أن لا تقلّ عن سنتين متتاليتين الشيء الذي يجعل هذا الترشح غير متماش مع القانون الإستثنائي المنظّم للإنتخابات لكن حزب التكتّل الديمقراطي اعتمد قراءة مغايرة لنصّ القانون تمكّنه من تقديم ترشحه للإنتخابات الرئاسية 2009 فإلى أي مدى يمكن اعتبار قراءة حزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للنص القانوني أمرا مقبولا من الناحية القانونية؟ هذه التساؤلات حول شرعية الترشح للإنتخابات الرئاسية سريعا ما وجدنا لها إجابات برفض مطلب ترشح مصطفى بن جعفر للإنتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري واستنادا على المجلة الإنتخابية وأحكام الدستور للأسباب التي ذكرناها سابقا وبهذا الشكل يكون عدد المترشحين الى الإنتخابات الرئاسية مثلها مثل الإنتخابات السابقة أربعة إلا أن مجرد إعطاء الفرصة لمصطفى بن جعفر ليقدم ترشحه رغم عدم خضوعه للشروط الدستورية والقانونية المطلوبة تعتبر نقطة إيجابية تدلّ على تغلغل مبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية والحرية الفكرية في بلدنا وهو ما يدعو الى الإفتخار بالإنتماء إليه.. لكن بعد رفض مطلب ترشح مصطفى بن جعفر للإنتخابات الرئاسية هل سيقف الأمر عند هذا الحدّ أم سيعترض مصطفى بن جعفر ويحاول من جديد إضفاء صبغة قانونية وشرعية على ترشحه؟ خاصة وأن الفصل 67 مكرر من المجلة الانتخابية ينص على انه يمكن لأي شخص وقع تقديم ترشحه على معنى الفصل 66 من هذه المجلة أن يقدم إلى كتابة المجلس الدستوري طلبا للنظر في اعتراضات المترشحين لرئاسة الجمهورية وذلك خلال اليوم الموالي للإعلان عنها على أن يبت المجلس في اليوم الثالث الموالي للاعلان عن قائمة المترشحين في الاعتراضات أن وجدت ويعلن عن القائمة النهائية للمترشحين والتي تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع وبهذا الشكل يحق لمصطفى بن جعفر الإعتراض