عقدت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية ومكوّنات المجتمع المدني بصفاقس مساء أمس (الأربعاء 8 ماي 2013) إجتماعا تشاوريا بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية دعت إليه عديد المنظمات والهيئات المهنية كالإتّحاد العام التونسي للشغل و نقابة الصحفيين وجمعية القضاة ونقابات الأمن الوطني وذلك لتدارس الوضع الأمني في البلاد غداة الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة جبل الشعانبي بولاية القصرين ولبلورة تصوّر مشترك يرمي إلى إيجاد السبل الكفيلة بمقاومة ظاهرة الإرهاب التّي أضحت بمثابة الخطر الأكبر الذي يهدّد مستقبل البلاد. وقد أصدرت التنسيقية عقب الإجتماع بيانا إلى الرأي العام أعربت فيه عن إنشغالها العميق بالأوضاع الأمنية الخطيرة التي آلت إليها البلاد على إثر الإعتداءات الإرهابية التي شهدتها منطقة جبل الشّعانبي. و أكدّت التنسيقية الجهوية للأحزاب الديمقراطية ومكوّنات المجتمع المدني بصفاقس في نصّ البيان على إدانتها الشديدة للأعمال الإرهابية التّي مسّت أمن الوطن وسلامته كما شدّدت على تضامنها الكامل مع ضحايا هذه العمليات الإرهابية من المؤسّستين الأمنية والعسكريّة. على صعيد آخر، حمّلت التنسيقية في بيانها السّلطة السياسيّة الحالية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من إنخرام أمني وتفشّي لظاهرة العنف السياسي التيّ أفضت إلى وقوع إغتيالين سياسيين وصولا إلى تنامي ظاهرة الإرهاب المنظم حيث إتّهمت التنسيقية الجهوية أحزاب الترويكا وعلى رأسهاحركة النهضة بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية من خلال إعتبار أنّهم يبشّرون بثقافة جديدة. وطالبت التنسيقية الجهوية للأحزاب الديمقراطية ومكوّنات المجتمع المدني بصفاقس المجلس الوطني التّأسيسي بدسترة الأمن الجمهوري المحايد وتفعيل مشاريع القوانين المتعلّقة بإصلاح المنظومة الأمنيّة، كما طالبت في بيانها الحكومة التونسية بتمكين الوحدات الأمنية والعسكريّة من التّجهيزات والمعدّات اللّازمة للتّصدّي لظاهرة الإرهاب بغية حماية السّلم الأهلي علاوة على توجيه الدعوة إلى كلّ المواطنين للمشاركة في المسيرة المقرّرة يوم الجمعة القادم بداية من الساعة الواحدة بعد الزّوال انطلاقا من أمام مقرّ إقليم الأمن بصفاقس والتّي سترفع شعار" من أجل التصدي للعنف والإرهاب" . وللإشارة فإنّ التنسيقية الجهوية للأحزاب الديمقراطية ومكوّنات المجتمع المدني بصفاقس تضّم حوالي 43 حزبا سياسيا و منظمات وجمعيات مدنية وهي بذلك تعدّ أوسع إئتلاف سياسي ومدني جهوي تأسّس مباشرة بعد إغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد بهدف مجابهةظاهرة العنف السياسي التّي يبدو أنّها بدأت تأخذ منحى خطيرا أضحى يبعث على ريبة وقلق المواطن التونسي الذي يطالب بتطبيق القانون على كلّ المارقين عنه.