اكد محمود البارودي عضو المجلس التاسيسي عن التحالف الديمقراطي اليوم الاربعاء 29 ماي 2013 لحقائق اون لاين ان تمرير قانون تحصين الثورة على لجنة التشريع العام والموافقة عليه امر مؤسف وغير مقبول خاصة وان قانون العدالة الانتقالية لم يكتمل الى الان. و اشار البارودي الى ان الفصل 42 من قانون العدالة الانتقالية يستكمل قانون تحصين الثورة. و اضاف محدثنا انه سيتم تمرير قانون تحصين الثورة الى الجلسة العامة للتصويت معبرا عن تمنيه قيام نواب المعارضة بالضغط الكافي باعتبار ان هذا القانون قانون اقصاء و عزل سياسي تم انجازه على مقاس بعض الاطراف لاقصاء طرف سياسي معين من الحياة السياسية. و ذكر محمود البارودي ان بعض النواب نصبوا انفسهم مكان القضاء معتبرا ان تمرير هذا القانون والموافقة عليه في الجلسة العامة التي ستعقد لن يشرف تونس. و اعتبر محدثنا ان مطالبة بعض النواب بالتسريع بالنظر في هذا القانون وراءه اهداف سياسية و نية مبيتة لاقصاء طرف سياسي. كما اكد ان بعض الاطراف ليسوا تجمعيين و انما الصقت بهم هذه الصفة خاصة وانه لم يتم تحديد المقاييس التي ستعتمد في القوائم الاسمية التي سيتم اقصاؤها من الحياة السياسية.وتساءل البارودي "على اي اساس سيقع التثبت من هذه القوائم؟".كما شدد على ان هذا الاجراء يخص الجهات القضائية معتبرا ان الحل الاصلح في هذه المرحلة مواصلة العمل بالفصل 15 من هيئة بن عاشور . و اعتبر محمود البارودي ان تحصين الثورة يجب ان يكون بتحصين اهدافها المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية من خلال اجراء اصلاحات اقتصادية و اجتماعية و سياسية نحو الديمقراطية لا بتحصينها بالاقصاء و ثقافة الاقصاء التي لا تولد الا الاقصاء. و ختم البارودي قائلا"حركة النهضة كانت مقصاة من طرف النظام السابق و كنا ندافع عنها لكي لا يتم اقصاؤها من الساحة السياسية ولكن هذه الحركة التي اصبحت في الحكم عملت على اقصاء خصومها السياسيين و هذا مرفوض لان ما قامت به ليس اخلاق السياسة".