اعتبر حزب حراك تونس الإرادة أن "الحكومة تفتقد لاستراتيجية حقيقية للخروج من الأزمة الماليّة والاقتصادية والاجتماعية وتمعن في سياسة الهروب إلى الأمام التي أدت إلى تفاقم العجز التجاري إلى أكثر من 9.3 مليار دينار في شهر سبتمبر 2016، وغياب الآليات الضروريّة لمجابهة التحديات المطروحة على الاقتصاد التونسي وفي مقدّمتها معضلة البطالة". وشدّد الحزب في بيان صدر اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016، على تخبّط الحكومة في إنجاز ميزانية 2017 واصفا الفرضيات التي انبنت عليها بعدم الواقعية نظرا لطابعها الفوقي وعدم تفعيل المجلس الوطني للجباية والتخلي عن التشاركية الفعلية بإقصاء المنظمات الاجتماعية والمهنية الكبرى من عملية التشاور في هيكلة الميزانية وصياغة المنظومة الجبائية الضامنة لجباية عادلة وعملية وغير مجحفة. واستنكر غياب إجراءات جدية للحد من التوريد العشوائي والمكثف ودون قيود على السلع بمختلف أنواعها بما فيها المنتجات الفلاحية والنسيج ومنتجات صناعية تونسية، معتبرا أن الترفيع في الضرائب في قطاعي الصناعة والفلاحة، إجراءات لا أفق لها سوى إنهاك الطبقة الوسطى والمؤسسات المنظمة جبائيا والملتزمة بالقانون. ودعا إلى توجيه قانون المالية إلى "الأولويات الوطنية وهي مقاومة الفساد المالي والضريبي المستشري وتشجيع القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد التونسي لمزيد التصدير والإنتاج والتشغيل" ، مشيرا إلى ضرورة ضمان جباية تحقق العدالة الاجتماعية على أسس العدالة بعيدا عن الإجحاف وتفقير مصادر الثروة الوطنية بمنأى عن إملاءات خارجية من المنظمات المالية ثبت فشلها الاقتصادي والاجتماعي في بلدان قريبة من تونس. وشدد على أن" التهافت على مباردة رئيس الجمهورية فيما سمي “حكومة وحدة وطنية”، وما رافقها من ارتجال انعكس في أداء الحكومة أدى إلى عزلة شبه كاملة عن أهمّ المنظمات الوطنيّة تجسّدت في تباينات كبيرة في المواقف بسبب استسلام الحكومة لشروط واملاءات صندوق النقد الدولي"، لافتا إلى "تجاهلها خصوصيات الوضع في تونس ومواصلتها سياسة الترضيات لصالح لوبيات مال وأعمال قريبة منها، وذلك في ارتباط بمنوال تنموي اقتصادي ثبت فشله وقامت الثورة عليه لاستبداله بمنوال اقتصادي تضامني قائم على التنمية المحليّة الشاملة والمستدامة" . وحي "مواطني جمنة الذين بينوا أن الاقتصاد التضامني يمكن أن يكون حلا حقيقيا ومجديا للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة إذا ما اقترن بتفعيل جدي للامركزية والحكم المحلي وبقانون إطاري للاقتصاد التضامني"، معتبرا من أوكد المهامّ مواصلة المشاورات مع مختلف القوى الديمقراطية الوطنية بأفق تشكيل تحالف واسع لمجابهة سياسات الحكومة وحماية المسار الديمقراطي المهدّد بتحالف بقايا الاستبداد ومراكز قوى الفساد.