يجري بعض مستشاري رئيس الحكومة وبعض أعضاء حكومة الوحدة الوطنية اتصالات مع قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل لإيجاد حل وسطي يرضي الطرفين في مسألة إرجاء الزيادة في أجور الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 . وعلمت حقائق أون لاين من مصادر عليمة أن ممثلي الحكومة اقترحوا على الاتحاد العام التونسي للشغل، في مشاورات غير معلنة، تأجيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لسنة واحدة وليس لسنتين كما أقر بذلك مقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد. ومن جانب آخر أكد الاتحاد العام التونسي للشغل بأن مقترح تأجيل الزيادة في الأجور لسنة واحدة غير مقبول باعتبار أن الموظفين قدموا تضحيات ولم يتمتعوا بزيادات في الأجور لسنوات عديدة. وفي هذه المفاوضات يتمسك اتحاد الشغل برفضه لمقترح إرجاء الزيادة في الأجور المقررة من 2017 إلى 2019. ومن المتوقع أن تنعقد جلسة خلال اليومين القادمين تجمع بين ممثلين من اتحاد الشغل ومستشاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمواصلة التشاور حول مسألة إرجاء الزيادة في الاجور وحول مشروع قانون المالية لتكون حاسمة في كل الإشكاليات العالقة. يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن خلال الأسبوع الجاري عن رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2017 وعبر في بيان له عن استعداده للقيام بتحركات احتجاجية للتصدي لهذا المشروع. ومن جانبه أرسل رئيس الحكومة يوسف الشاهد رسالة لاتحاد الشغل عبر ضمنها عن استعداد الحكومة لمواصلة المشاورات والتحاور حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية.