أثار مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب بعد أن صادق عليه مجلس وزاري لحكومة يوسف الشاهد حالة من الاستياء والاحتقان صلب قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية على وجه الخصوص بالنظر إلى أنّه لم يتم فيه ادراج القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الحبيب الصيد قبل رحيله. وكان رئيس الحكومة السابق حبيب الصيد قد أعلن عن حزمة من القرارات التي وصفت بالاستثنائية على الرغم من كونها قد جاءت متأخرة ودون سقف انتظارات أهل القطاع. وتمثلت هذه الاجراءات في تكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في النظام القانونيّ للضمان الاجتماعي لمدّة خمس سنوات، وإعادة جدولة الدّيون المتخلّدة بذمّة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي. كما تقرر تمكين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصيّة من قبل الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي بصفة استثنائيّة، في انتظار إيجاد الحلول الجذريّة للنهوض بالقطاع، إضافة إلى تفعيل المنشور الخاص بالترفيع في المقتنيات والاشتراكات العموميّة من الصحف والدّوريّات. وكانت حكومة الحبيب الصيد قد اشترطت أن يكون الانتفاع بهذه القرارات لفائدة المؤسسات التي تحترم التشريعات الجاري بها العمل في مجالات الشغل والضمان الاجتماعي والضرائب، علاوة عن ضرورة الالتزام باخلاقيات المهنة الصحفية. وقد علمت حقائق أون لاين أنّ تغاضي حكومة الشاهد عن تفعيل قرار سابق في اطار استمرارية الدولة يهم قطاع الصحافة المكتوبة الذي يشكو صعوبات خانقة باتت تهدد مستقبل بعض المؤسسات العريقة التي هي الان على حافة الافلاس في ظلّ وضع اجتماعي هشّ للصحفيين،قد ساهم في تعكير المناخ التوافقي بين جامعة مديري الصحف والهياكل النقابية حيث عبّر مديرو المؤسسات الاعلامية عن عدم قدرتهم على الالتزام بالزيادة في الاجور بسبب ما اعتبر تلكؤ الحكومة الحالية في تنفيذ القرارات التي اتخدها الحبيب الصيد. ودعت بعض الأطراف صلب الجسم الصحفي إلى بلورة موقف مشترك ودراسة امكانية شنّ اضراب عام وطني في القطاع. وللاشارة فان القرارات التي أعلن سابقا الحبيب الصيد من شأنها أن تساعد الدولة على استخلاص مبلغ يقدر بزهاء 10 مليون دينار لفائدة الضمان الاجتماعي وهو عبارة عن ديون المؤسسات الاعلامية الناشطة في الصحافة المكتوبة والالكترونية. هذا وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد وعد في خطاب التكليف البرلماني بدعم الصحافة وحرية الاعلام بالنظر إلى دورها الرقابي الهام في الانتقال الديمقراطي والمحافظة على التعددية السياسية والفكرية في ظلّ الجمهورية الثانية التي تخوض معارك كبيرة لاسيما ضدّ الارهاب والفساد. من جهتها أصدرت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا عبرت من خلاله عن استغرابها من "تجاهل الحكومة الحالية لكل الإجراءات الخاصة بالصحافة المكتوبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة السابق لفائدة القطاع وتعمد عدم إدراجها في قانون المالية الجديد وخاصة الإجراء الخاص بالضمان الاجتماعي وتكفل الدولة به وهو ما سينعكس سلبا على الوضعيات المهنية والاجتماعية للعاملين بمؤسسات الصحافة المكتوبة والتي تعاني عديد الصعوبات في ظل تراجع مداخيل الإشتركات العمومية والمبيعات وتواصل تجاهل الحكومات المتعاقبة معالجة مشاكل القطاع المتراكمة". وطالبت النقابة الحكومة بمراجعة هذا القانون في اتجاه تفعيل الإجراءات الخاصة بإنقاذ مؤسسات الصحافة المكتوبة وفتح حوار جدي ومسؤول من اجل المحافظة على هذه المؤسسات، داعية العاملين بمؤسسات الصحافة المكتوبة إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة، وفق نص البيان.
