أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري... أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، خلال ورشة عمل نظمتها النقابة اليوم الإربعاء بالعاصمة، حول "سلامة الصحفيين في تونس وقضايا الإفلات من العقاب"، أن النقابة سجلت أكثر من 180 حالة طرد لصحفيين، وأكثر من 480 إعلام بعدم خلاص أجور إعلاميين في وقتها، لمدة سنة واحدة (من سبتمبر 2015 إلى سبتمبر 2016)، وهو مؤشر خطير يهدد مهنة الصحافة في تونس، وفق تقديره. وأضاف البغوري، خلال هذه الورشة التي انتظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أن التشغيل الهش للصحافيين والصيغ التعاقدية غير القانونية والطرد التعسفي والجماعي، “يعد نوعا جديدا من الاعتداءات على الصحفيين، باتت تشكل تهديدا خطيرا على المهنة والحريات والانتقال الديمقراطي في تونس”، حسب تعبيره. ولاحظ أن تسلل المال الفاسد إلى قطاع الإعلام، يعد ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وباتت تهدد المهنة الصحفية بشكل واضح، معتبرا أن ما يقدمه البعض لتبرير تنامي هذه الظاهرة، على غرار تأثر الإعلام بالأزمة الاقتصادية وضيق سوق الإشهار، “لا يمكن أن تخفي إلا إستهتارا بالمجهودات الصحفية، وتدفع بالمهنيين الى تحمل أزمات ليسوا مسؤولين عنها”، على حد قوله. وشدد على أن الدفاع عن حرية الصحافة وعن قضاياها النبيلة، يتطلب صياغة إتفاقيات قطاعية مشتركة جديدة، وتفعيل إلزام المؤسسات الإعلامية باحترام كامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين، وبعث وكالة وطنية للإشهار تراعي في عملية توزيعها احترام الحقوق المادية والمعايير الأخلاقية. من جهته، أبرز ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس والمنسق العام بالنيابة للأمم المتحدةبتونس ديميتر شاليف، أهمية فرض عقوبات مادية ومعنوية تجاه مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، باعتبار أن التجربة أكدت أن الإفلات من العقاب يساهم في تفاقم الصراعات والحد من حرية الصحافة، وفق تعبيره، مشيرا في هذا السياق، إلى الدور المحوري للدولة عبر إرساء وتدعيم الآليات الكفيلة بحماية الصحافيين ومصادر المعلومات التي يستقون منها أخبارهم . وتطرق مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي، إلى عجز الدولة عن تحمل مسؤولياتها تجاه حماية الصحافيين وتزايد نفوذ اللوبيات ومصالح الفساد، بما من شأنه أن يعرض حياة العديد من الصحفيين إلى الخطر، ملاحظا أن العديد من الإعلاميين في تونس يتعرضون إلى انتهاكات أثناء تأدية واجباتهم سواء من قبل أعوان الأمن أو الإدارة، وهو مؤشر خطير يحد من حرية الإعلام والتعبير، وفق تقديره.
