اعتبرت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، أن التقديرات الأولية للعجز الاضافي الحاصل في ميزانية الدولة ل2016، تعود لتراجع النشاط الإقتصادي ولا سيما على مستوى إنتاج الفسفاط وأزمة القطاع السياحي وتراجع الإستثمار. وأضافت الوزيرة، في ردها على تساؤلات النواب حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، خلال جلسة عامة عقدت الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، بأن مشروع القانون، تضمن مراجعة الفرضيات المتمثلة في نسبة النمو وسعر المحروقات وسعر الصرف، مشيرة الى أن تنفيذ الميزانية افرز نقصا في الموارد الذاتية بقيمة 1219 مليون دينار الى جانب إرتفاع في النفقات مقارنة بالتقديرات التي تضمنها قانون المالية الأصلي ل2016 وأكدت أن اللجوء لقوانين المالية التكميلية، يرتبط بتطور الظروف ووفق تقديرات معينة للوضع الإقتصادي، مبينة أن البلدان المجاورة والأوروبية تلتجئ في الفترة الأخيرة سنويا لقانون مالية تكميلي بإعتبار التغيرات الإقتصادية العالمية والوطنية. وبخصوص مشروع قانون الإمتيازات الجبائية، أشارت الزريبي، الى أنه معروض على أنظار المجلس منذ شهر ماي ولم يتم الشروع في مناقشته بعد. وخلال النقاش العام أكد النائب حسونة الناصفي على أن مناقشة مشاريع قوانين المالية التكميلية أصبحت عادة سيّئة وظاهرة غريبة تتواصل كل سنة و”هو دليل على غياب رؤية واضحة وافتقار البلاد لنموذج إقتصادي مبني على أسس علمية”. وقال “لم يتم وضع حلول واضحة لحل المشاكل المتعلقة بالصناديق الإجتماعية”. أما النائب عماد الدايمي، فقد ركز في مداخلته على أن مشروع قانون المالية التكميلي يعبر عن إنخرام التوازنات المالية لقانون المالية لسنة 2016، قائلا “ان تصرف الحكومة مع الأزمات غير كاف ومن الضروري تكريس مبدأ الإستشراف في السياسة الإقتصادية من أجل تلافي الأزمات”. وأشار النائب سليم بسباس الى أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 هو عملية تسوية لخلل موجود بقانون المالية لسنة 2016 وأنه يعد غطاء للإنزلاق في بعض النفقات وعدم توفر جملة من الموارد الجبائية المتوقعة. وأفاد بأن العجز كاد يتفاقم لو لم يتم اللجوء لأموال التخصيص بالبنك المركزي وانزلاق ثمن برميل البترول مقارنة بما تم توقعه. أما النائب محمد الفاضل بن عمران فركز في مداخلته على شرح قانون المالية ل2017، مؤكدا على أن فترة الإمهال التي طلبتها الحكومة معقولة بخصوص تطبيق قانون الإستثمار.
