أدّى كاتب الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، اليوم الخميس 05 جانفي 2017 زيارة عمل لولاية زغوان ، خصصت للوقوف على أهمّ الإشكاليات العقارية بالجهة ولاتخاذ القرارات اللّازمة في هذا الشأن، دفعا لعجلة التنمية والتسريع في معالجة المشاريع التنموية المعطلة. وأفاد بلاغ صادر عن كتابة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، بأن كرشيد كشف خلال زيارته الى المصب المراقب للفضلات بالمنطقة وجود فرضية شبهة فساد و تصرف غير قانوني في هذا العقار المملوك للدولة، حيث أذن بالقيام بمهمة رقابية في هذا الشأن. وأعلن كرشيد عن إحداث إدارة جهوية للملكية العقارية بالولاية هذه السنة، مشيرا الى أنه سيتم تركيزها بالمقر السابق لحزب التجمع المنحل. كما اقترح أن يتم خلال هذا الاجتماع تكوين لجنة مشتركة بين وزارة أملاك الدولة والولاية لمتابعة الإشكاليات العقارية الخاصة بولاية زغوان ، وتكون هذه اللجنة همزة الوصل بين الولاية و السادة نواب الشعب عن الجهة ، حسب قوله . وبالنسبة للتجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة، قال كرشيد إن هذا الملف هو ملف ذو أولوية قصوى بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية لما يحتمله من بعد أخلاقي واجتماعي. وكشف في السياق ذاته عن قيام الوزارة بإجراء إحصاء لهذه التجمعات و ان الملف سيعرض قريبا على مجلس وزاري للبت النهائي فيه من خلال التفويت في هذه الأراضي لفائدة المجالس الجهوية و البلدية . و لدى حديثه عن المدخرات الجهوية في زغوان، قال كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية إن هذه القضية ليست محلية فقط، بل هي وطنية ، حيث انه لم يتم التفكير في السابق في احداث وكالة للمدخرات العقارية، والاتجاه اليوم هو انشاء هذه الوكالة في اقرب الاجال. و دعا كرشيد من ناحية أخرى و في ما يتعلق بتثمين المدخرات العقارية الى ضرورة ان ينخرط القطاع الخاص في هذا الامر حيث لا ينبغي التعويل على القطاع العمومي فقط الذي يعمل على الحفاظ على هذه المدخرات و تثمينها لفائدة الأجيال القادمة. وبخصوص الأملاك المصادرة، قال كرشيد إن هذه الأملاك بعد ان تمت مصادرتها لم يتم التصرف فيها كما ينبغي، معلنا في ذات السياق عن اتفاق خلال اخر مجلس وزاري يهدف الى إحداث خارطة وطنية للعقارات الدولية. كما شملت هذه زياة كرشيد مقر لجنة التنسيق للتجمع المنحل و التي ستأوي قريبا مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية و كنيسة زغوان التي سيتم تحويلها الى مركز ثقافي.