قدم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي خلال ندوة صحفية التأمت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة أهم القرارت التي إتخذتها الوزارة بخصوص ملف العقارات و الاملاك المصادرة معلنا عن جملة من القوانين لمكافحة الفساد و التشجيع على التنمية للحد من البطالة و اهمها مشروع قانون المصادرة المدنية الذي سيحال على مجلس النواب قريبا .و قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنه تم إعداد مجلة أملاك الدولة والشؤون العقارية و مراجعة القانون المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وإعداد النصوص الترتيبية ذات العلاقة بإحكام التصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية ومراجعة النصوص المتعلقة بأملاك الأجانب ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالتجمعات السكنية ومراجعة المراسيم المتعقلة بالمصادرة وإعداد مشروع قانون يتعلق بالمصادرة المدنية مع تحديد التصورات القانونية التي تخول مصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية بالداخل والخارج.وبين الوزير أن عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة يشمل جملة من الإصلاحات الهيكلية منها خاصة مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة وإحداث وكالة الاختبارات وإحداث مركز الدراسات والتكوين وهيئة قضايا الدولة ووكالة المدخرات العقارية وديوان الملكية العقارية.و ذكر العشي أنّ لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل تعمل على إيجاد صيغة للتفويت في عدد هام من العقارات سنة 2016 بتونس الكبرى وبعدد من الجهات وعدد آخر من العقارات لفائدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقيمة تقدر ب 4 مليون دينار، مبرزا أن اللجنة ستعمل على تسوية وضعية الشركات التي يساهم في حزب التجمع المنحل والتي هي موضوع التصفية وإحداث تمثيليات جهوية للجنة ومتابعة القضايا ذات الصلة والمنشورة بالمحاكم.كما تناول الوزير أعمال لجنة المصادرة حيث أكد أنها ستعمل خلال السنة الجارية على التسريع في تسوية الملف الخاص بمصادرة أملاك الأشخاص المعنيين بها وذلك بمواصلة الكشف وتحديد الأصول والأموال والعقارات والقيم المكتسبة والمصادرة بمقتضى المرسوم ومواصلة التعهد بالملفات خلال مرحلة انتقالية قبل تركيز الهيئة المعنية بالمصادرة نهائيا.وفي إطار مراجعة المرسوم المتعلق بالمصادرة، أبرز وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن اللجنة المعنية بهذا الموضوع ستعمل خلال السنة الجارية وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في الملف على إعداد التصورات المرتبطة بمقاومة الفساد ومكافحة الكسب غير المشروع بناء على ما تم التوصل إليه في التجارب المقارنة.وفي ما يتعلق بحصيلة أعمال سنة 2015، أفاد السيد حاتم العشي أن السنة المنقضية شهدت مراجعة عدد هام من النصوص القانونية منها مشاريع قوانين تمت مناقشتها بمجالس وزارية على غرار مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بضبط نظام الأراضي الاشتراكية ومشروع قانون يتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة، إضافة إلى مشروعي قانونين في انتظار العرض على مجالس وزارية يتعلقان باسترجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية والموجودة بالخارج وبالمصادرة المدنية كآلية دائمة لمكافحة الفساد.كما أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى عدد من الأوامر التي صدرت بالرائد الرسمي على غرار الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها والأمر الحكومي المتعلق برفع الصبغة الاشتراكية عن أراضي تالة وجدليان من ولاية القصرين إضافة إلى عدد من الأوامر الحكومية المتعلقة بالتفويت بالدينار الرمزي لقطع أرض دولية كائنة بالمتلوي والرديف والقصر وأم العرائس من ولاية قفصة في إطار معالجة إشكاليات التجمعات السكنية.كما أوضح الوزير أن عددا من مشاريع الأوامر حكومية هي الآن محل إحالة على أنظار رئاسة الحكومة ومنها مشروع يتعلق بالتنظيم الهيكلي لإدارة الملكية العقارية ومشروع يتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان أملاك الدولة والشؤون العقارية، علاوة عن عدد من المشاريع التي هي بصدد إتمام الإجراءات قبل الإحالة على أنظار رئاسة الحكومة وتتعلق بمشروع أمر يتعلق بضبط كيفية مسك سجل الحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشروع يتعلق بإحداث وكالة الاختبارات الوطنية وآخر يتعلق بمراقبة السيارات الإدارية وأخير يتعلق بإحداث وتنظيم مركز الدراسات والتوثيق والتكوين الخاص بالوزارة.
