قال نائب رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي... قال نائب رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إنّ الجمعية تدرس إمكانية رفع شكوى جزائية ضد القاضي خالد عباس على خلفية انتحاله لصفة رئيس مجلس القضاء العدلي، وافتعال ختم للمجلس الأعلى للقضاء الذي لم يتم تركيزه. وأضاف حمادي في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ مجموعة من القضاة بقيادة القاضي خالد عباس لم تمتثل إلى الاحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 2 جانفي وأمعنت في تعنتها وواصلت عقد اجتماعات غير قانونية. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت يوم 02 جانفي 2017 احكاما تقضي بتأجيل تنفيذ جملة القرارات الصادرة عن اجتماعي أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 و 29 ديسمبر 2016 وجميع القرارات المنبثقة عنهما وتأجيل تنفيذ القرارين المتعلقين بدعوة مجلسي القضاء العدلي والمالي للالتئام على التوالي يومي 02 و05 جانفي 2017 إلى حين البت في مطالب توقيف التنفيذ. ولفت محدّثنا إلى أنّ "مجموعة من القضاة لم تنفذ قرارات المحكمة الإدارية وعقدت اجتماعا يوم 9 جانفي تحت ما يسمى بمجلس القضاء العدلي والذي انبثق عنه انتخاب خالد عباس رئيسا لمجلس القضاء العدلي". وشدد حمادي على أنّ عباس انتحل صفة رئيس مجلس القضاء العدلي فضلا عن افتعال طابع بإسم المجلس الاعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي كما أعلن عن فتح باب الترشح لخطتي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ودعوة القضاة لتقديم مطالب ترشحهم بمكتبه بمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين 16 جانفي 2017، معتبرا أنّ هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم التي تمكن من تتبعه جزائيا. وأعلنت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي خلال ندوة صحفية بقصر العدالة بالعاصمة تعليق التحرك المتعلق بتأخير القضايا على حالتها في انتظار مزيد التصعيد إلى أشكال نضالية أخرى إلى حين إمضاء رئاسة الحكومة على أوامر تسمية القضاة السامين الذين تكتمل بهم تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. وقد شهد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين الدستورية يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية، وقد جملت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد مسؤولية الأزمة التي يعيشها مجلس القضاء خصوصا وسلك القضاء عموما.