تمثل محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين... "تونس تعيش اليوم حالة وبائية لتفشي الفساد وإذا تواصل الحال على ما هو عليه ستصل البلاد لوضع دولة مافيوزية"، تحذير أطلقه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب لكن التفاعل معه بصفة عاجلة غائب. ورغم أن محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين تعد ان من أبرز الأولويات التي وعد بتطبيقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد فور تسلمه مقاليد الحكم فإنه وإلى حد اليوم لم تتجل بوادر من الشاهد في اعلان الحرب على الفساد الذي أضحى عدوا مدمرا للادارات التونسية وفشلت جل الحكومات في محاربته. ورغم حصوله على قائمة من طرف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب تتضمن أسماء موظفين وإداريين وإطارات بمؤسسات عمومية و تتعلق بهم شبهات فساد، لا يزال الشاهد يؤجل فتح ملفات هؤلاء الموظفين ويضعها في رفوف مكتبه ولا يصنفها في خانة أولويات عمله وهو ما يمنح للفاسدين فرصة التدارك لطمس آثار الفساد. شوقي الطبيب سلم هذه القائمة التي تتضمن أسماء عشرات الموظفين والإطارات في مؤسسات عمومية لرئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية اللازمة وقال في تصريح سابق لحقائق أون لاين إن الهيئة تحيل ملفاتها الى الاجهزة القضائية كما تحيل بعض الملفات المتعلقة بالفساد في الادارات لرئيس الحكومة باعتباره رئيسا للإدارة ليتخذ العقوبات الادارية اللازمة. والى حد اليوم لم يبادر رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومن معه من مستشارين وفريق موسع بالنظر في هذه القائمة والتمحيص فيها بل ظلت مغلقة ولم يتم فتحها. وفي هذا الشأن قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان، مهدي بن غربية، إن النظر في قائمة الموظفين الفاسدين التي أعدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليس من مهامه، مشددا على أن النظر في هذه القائمة من مهام احدى الإدارات العامة التابعة لرئاسة الحكومة. وحاولت حقائق أون لاين الاستفسار من رئاسة الحكومة حول موعد البدء في النظر في قائمة الموظفين الفاسدين إلا أن التكتم على هذه الملفات لا يزال الحل المثالي الذي تلجأ اليه جل الحكومات التي توالت على حكم البلاد. وفي هذا السياق نشير إلى أن دائرة المحاسبات قد أحالت خلال الفترة الممتدة بين سنة 2011 وسنة 2015 عدد 14 ملفا لمحاكم الحق العام وتتعلق بشبهات فساد وسوء تصرف في المال العام في عدة هياكل ومؤسسات عمومية.
