أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن للحكومة حق حل حزب التحرير بمقتضى مرسوم الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2011 . وقال أمين محفوظ في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 20 جنفي 2016، إنه يمكن للحكومة حل حزب التحرير من خلال رفع دعوة قضائية تتوجه بها الحكومة ليتم البت فيها. وأفاد محفوظ بأنه لا يمكن للحكومة سحب التأشيرة من حزب التحرير. وينص مرسوم الأحزاب السياسية أن للحكومة حق حل الأحزاب التي تخرج عن الدولة أو تلك التي لا تحترم الدستور أو القانون . وينظّم الفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في سبتمبر 2011، والمتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية التدرج في تسليط العقوبات على الحزب المخالف لأحكام المرسوم، حيث يتم التنبيه على الحزب المخالف بعد تحديد المُخالفة وتنبيهه بضرورة إزالتها خلال 30 يوما، فإن لم يمتثل يتم تعليق نشاط الحزب لمدّة يوما، فإن لم يمتثل يتم حل الحزب نهائيا بحكم قضائي بطلب من رئيس الحكومة". وفي ذات السياق أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه لا دخل للبرلمان في حل الأحزاب أو سحب التأشيرة منها و انه يضطلع فقط بوظيفة وضع القوانين في هذا الشأن . و قامت خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الصحفيين والحقوقيين والنقابيين والنواب قد أمضوا على عريضة لتحجير حزب التحرير لعدم امتثاله لأحكام الدستور من المتوقع أن يتم تسليمها لرئاسة الحكومة. يذكر أن الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في شهر أوت الماضي بالرجوع في الإذن عن العريضة الصادر بتاريخ 15 أوت 2016 والقاضية بتجميد نشاط حزب التحرير مدة شهر وبالتالي تم إرجاع الأمر إلى ما كان عليه أي عودة نشاط الحزب. ومؤخرا رفض قيادي بحزب التحرير في تصريح إذاعي الإعتراف بالدولة التونسية.