أشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صباح اليوم الجمعة على اجتماع ندوة الرؤساء. وأكدت ندوة الرؤساء على أهمية انتخاب الأعضاء الأربعة للمحكمة الدستورية المعينين من قبل المجلس في هذه المؤسسة الدستورية، مشددة على إتمام انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة، ومواصلة سد الشغورات في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة. وتناول الاجتماع روزنامة العمل التشريعي لمجلس نواب الشعب لشهري فيفري ومارس 2017 ونسق عمل اللجان وروزنامة عمل اللجان التشريعية والخاصة للدورة الحالية، بالإضافة إلى اختيار مواضيع المبادرات التشريعية التي يتعين إعطاؤها الأولوية في برمجة النشاط خلال الدورة البرلمانية الحالية . وتمّ التطرق إلى استعدادات المجلس لتركيز المحكمة الدستورية وبرمجة اتمام الإجراءات المستوجبة لتركيز بقية الهيئات الدستورية. وأوصت ندوة الرؤساء بضرورة الالتزام بروزنامة عمل المجلس خلال الشهرين المقبلين التي سيتم خلالها المصادقة على قرابة 15 مشروع قانون من بينها مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، ومشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال ومشروع القانون المتعلق بالمخدرات ، ومخطط التنمية ومشروع قانون تنظيم اللجان ولجان التحقيق. كما أوصت بمزيد تسريع نسق أعمال اللجان بهدف إتمام المصادقة على جميع القوانين الواردة من الحكومة خلال الدورة النيابية الحالية، على أن تتولى كل لجنة تشريعية إدراج مقترح قانون في جدول أعمالها والحث على المصادقة عليه قبل نهاية جويلية القادم.