طالبت جمعيات ونقابات ومنظمات ... طالبت جمعيات ونقابات ومنظمات وطنية ودولية رئيس الحكومة السحب الفوري للمنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشاآت، مستنكرة مواصلة العمل به والمماطلة في سحبه رغم الالتزام الحكومي بذلك. وكوّنت الجمعيات والمنظمات خلية متابعة، لمعاينة مدى استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة، ولدراسة الخطوات التصعيدية اللازمة بما فيها المسار القانوني. وتساءلت عن دواعي إصدار هذا المنشور في هذا الضرف بالذات اعتمادا على المحور الثاني من الأمر عدد4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك أخلاقيات العون العمومي . وعبّرت الجمعيات والمنظمات في بلاغ لها اليوم الخميس 9 فيفري 2017، عن رفضها جملة التضييقيات المتزايدة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الحصول على المعلومات من الهياكل العمومية منذ صدور المنشور. وأكدت أن هذا المنشور يتزامن مع سلسلة من التضييقيات تستهدف حريّة الصحافة واستقلالية الهيئات الدستورية، وكان اخرها تتبع صحفيين في قضايا نشر خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر . وذكّرت رئاسة الحكومة بالتزامها بإصدار مناشير تفسيرية لمقتضيات القانون الأساسي عدد22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة كما تنص عليه خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة . كما دعت الى مراجعة أحكام المحور الثاني للأمر 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، وتشريك المهنيين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام . يشار الى ان الموقعين على البيان، هم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، النقابة العامة للإعلام، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري،الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، منظمة المادة 19، الجامعة التونسية لمديري الصحف، النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بوصلة، الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية.