حذّر حزب البناء الوطني من المصادقة على الوثيقة التوجيهية للمنوال التنموي 2016-2020 المعروضة حاليا على مجلس نواب الشعب، معتبرا أنها تتضمن خيارات وتوجهات مبنية على استعادة توازنات المالية العمومية مع اهمال واضح لمطالب التنمية العادلة والمتوازنة بين الجهات وعدم اعطاء الاولوية لسياسات التشغيل. ونبّه من النتائج الكارثية لتكريس هذه السياسات في الميزانيات المعتمدة خلال هذه الفترة، وفقا لبلاغ صادر عن الحزب. وأشار الحزب إلى "تردي مستوى الخدمات العامة في البلاد واستفحال آفة الفساد وهيمنة "اللوبيات" على مفاصل الدولة بشكل غير مسبوق"، مبينا أنه" يصادر كل فرصة لإصلاح مستقبلي، ويضع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين أمام مسؤوليتهم الوطنية للتحرك قبل دخول مرحلة العجز عن تدارك الأزمة الشاملة التي يمكن أن تحصل في البلاد". كما أكد حزب البناء الوطني، في ذات البيان، أن تحديد عدم قدرة الحكومة على غلق ميزانية 2016، واضطرارها مرة اخرى للاقتراض الداخلي والخارجي "يعكس ضعف التقديرات اللازمة لتمويل الميزانية وتعبئة الموارد الضرورية لذلك"، مضيفا أن الاستمرار في سياسة الاقتراض بنسبة فائدة مشطة يهدد على المستوى المتوسط والبعيد قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها، ويجعلها رهينة الاملاءات الخارجية".