أكد رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي ... أكد رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان أن برنامج السكن الأول انطلق منذ يوم 3 فيفري الجاري مباشرة بعد إعطاء رئاسة الحكومة إشارة انطلاقه يوم 2 فيفري 2017. وأوضح شعبان في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 17 فيفري 2017، أنه تم عقد جلسة يوم 6 فيفري مع الباعثين العقاريين لتوضيح بعض النقاط الاتصالية بخصوص التعامل مع الحرفاء المُقبلين على اقتناء الشقق. ولم يخف في السياق ذاته وجود بعض المشاكل الإتصالية التي تواجه الحرفاء خاصة في تفاصيل تكوين الملفات، مشددا على أن الاقبال على برنامج السكن الأول كان كبيرا، وفق تقديره. وقال شعبان إن الغرفة النقابية أكدت على الباعثين العقاريين ضرورة التأكد من استكمال كافة الملفات المقدمة لجوانبها القانونية. وعن عدد الشقق المعروضة للبيع في اطار برنامج السكن الأول، أفاد بأنه تم طرح 996 شقة وتتوزع أساسا بإقليم تونس الكبرى (تونس- أريانة- بن عروس- منوبة) وولايات صفاقس والمهدية ومدنين وقابس وسوسة ونابل وبنزرت حيث تتراوح أسعارها بين 90 ألف دينار و 200 ألف دينار. وشدد على أن الاسعار تمت دراستها بشكل دقيق قبل اطلاق البرنامج حتى تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطنين التونسيين الراغبين في اقتناء مساكن. وفند فهمي شعبان مسالة عقد غرفة الباعثين العقاريين صفقة مع رئاسة الحكومة بخصوص برنامج السكن الأول، مشيرا إلى أن قطاع العقارات منظم ومهيكل وله دور محوري في اقتصاد البلاد، علاوة على أنه تم توضيح كافة النقاط بشكل علني بخصوص البرنامج، وفق تعبيره. وأقر في سياق متصل بارتفاع أسعار الشقق المعروضة للبيع قائلا إن أسعارها مرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وانخفاض قيمة الدينار التونسي. وعن التسهيلات التي قدمتها الغرفة للحرفاء، قال رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين إنهم قاموا بالضغط والتخفيض في الأسعار حتى تكون مناسبة للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي موضحا أن الباعثين العقاريين تنازلوا في الأسعار بنسب تتراوح بين 6 و 10 و 6 بالمائة. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعطى يوم 2 فيفري الجاري، اشارة انطلاق مشروع برنامج السكن الاول الذي كانت قد تعهدت به حكومة الوحدة الوطنية منذ تسلم مهامها، وذلك بعد استكمال جميع الترتيبات الخاصّة به. وأفاد رئيس الحكومة أن هذا البرنامج موجه للعائلات متوسطة الدخل، والتي يتراوح دخلها ما بين 4.5 إلى 10 مرات الاجر الأدنى المضمون، مؤكّدا أنّ الدولة رصدت لإنجازه 200 مليون دينار ضمنتها صلب قانون المالية لسنة 2017، بما يسهّل عملية التمويل الذاتي، وبالتالي تيسير عملية التّمليك. وقد تمّ ضبط مستوى التمويل الذاتي في حدود 40 ألف دينار في شكل قرض يتمّ تسديده على 7 سنوات بنسبة فائض تبلغ 2 بالمائة مع فترة امهال لمدة 5 سنوات.
