سينتهي بداية من سنة 2018 مفعول 18 امتياز استغلال لحقول نفطية تؤمّن 31 % من الانتاج الوطني للمحروقات. وسيتم خلال السنة الجارية الشروع في الإعداد لمعالجة منح امتيازات استكشاف المحروقات من حيث إسنادها ومواصلة استغلالها. وبحسب ممثل من وزارة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة فإنه لم يتم منذ صدور الدستور اسناد رخص جديدة لاستكشاف وبحث عن المحروقات ونفذت رخص مسندة في السابق. وكانت عمليات اسناد الرخص للمستثمرين للتنقيب والبحث عن المحروقات وتمديدها وتجديدها وإحالة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها وامتيازات الاستغلال تتم بمقتضى قرارات وزارية. وتستأثر السلطة التنفيذية في اطار أحكام مجلة المحروقات بالتصرف في المحروقات من خلال المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستغلال بمقتضى أوامر وإسناد الرخص وتجديدها والتمديد فيها يتم بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالمحروقات. وتضبط اتفاقيات وعقود اسناد الرخص أو البحث أو الاستغلال بين الدولة والمؤسسة التونسية لأنشطة البترولية والمستثمر . واقترحت الحكومة مشروع قانون يتم من خلاله تعزيز دور السلطة التشريعية في التصرف في المحروقات وفي الثروات الطبيعية والى تفعيل الفصل 13 من الدستور في مجال المحروقات الذي ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. وتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.