أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن محاربة الفساد مستمرة مفيدا بأنه تمّت إحالة مئات ملفات الفساد على القضاء بعضها بدأ يظهر في وسائل الإعلام. وذكّر الشاهد، في حوار مع قناة الحوار التونسي مساء اليوم الأحد 26 فيفري 2017، بحجز بضاعة تبلغ قيمتها 200 مليون دينار. وبيّن أن مقاومة الفساد في الدول الديمقراطية تكون من خلال القضاء والتشريع مبرزا أن الحكومة صادقت على مشاريع وصفها ب"الثورية" في ما يتعلق بمكافحة الفساد. ولفت إلى أن مجلسا وزرايا كان قد صادق على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومنحها صلاحيات واسعة من بينها الضابطة العدلية والمداهمات. وأفاد بأن الحكومة تعمل على مشروع قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع الذي سيشمل 6000 موظف في الدولة مشيرا إلى أن ظاهرة تضارب المصالح موجودة وان الحكومة بصدد العمل على وضع منظومة تشريعية لمقاومة الفساد.