تم، اليوم الجمعة 10 مارس 2017،... تم، اليوم الجمعة 10 مارس 2017، بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء الاتفاق في الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، خلال توقيع الاتفاق إنه قد تم بفضل الحوار بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف حلحلة مسألة الزيادة في أجور القطاع الخاص وتحسين أجور العمال بمقتضى الاتفاق الذي تم توقيعه. وشدد على أن العمال أصحاب الرواتب الضعيفة لا يمكن أن يكون مردودهم في العمل متميزا ولا يمكن لصاحب المؤسسة أن يطلب منهم تقديم الانتاج والتحسين في المردودية. ودعا نور الدين الطبوبي ان تكون كل الأطراف المسؤولية في تونس مساهمة في تكوين الثروة. ومن جانبها قالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، إنه قد تم التوصل الى اتفاق حول الزيادة في أجور القطاع الخاص بعد مخاض عسير من المفاوضات. وشددت على ان منظمة الأعراف أمضت على هذا الاتفاق رغبة منها في تحسين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات. وأكدت بوشماوي على ضرورة تطوير مردودية العمل والترفيع في الانتاجية مؤكدة أن منظمة الأعراف ستواصل انتهاج سياسة الحوار. وفي السياق ذاته دعت وداد بوشماوي الى ضرورة إيجاد حلول للمؤسسات التي تمر بأزمات وخاصة المنتصبة في الجهات الداخلية. زيادة ب6 % في أجور العمال في القطاع الخاص ستشمل الاتفاقية الممضاة اليوم العمال في القطاع الخاص المنضوين تحت الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف من التمتع بزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2016 و 2017. ونسبة الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2016 تتمثل في زيادة ب6% بالمائة في الأجر الأساسي و6% على المنح القارة والأجر الشهري بداية من أوت 2016 والى حدود أفريل 2017. وبعنوان سنة 2017، سيتمتع العمال في القطاع الخاص بنفس الزيادات وستصرف بداية من غرة ماي 2017 والى حدود 2018. وطبقا لهذه الاتفاقية سيتمتع أصحاب الأجور التي قيمتها الى 500 دينار ب30 دينارا في الأجر الشهري بعنوان سنة 2016 و زيادة ب32 دينارا بعنوان سنة 2017. وتصل نسبة الزيادة في أجور العمال في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و 2017 الى حدود 62 دينارا.
