وقّعت تونس وجمهورية ألمانيا الاتحادية يوم الخميس 2 مارس 2017 على اتفاقية حول "التنقل والإدارة المشتركة للهجرة والعودة الطوعية والتنمية المتضامنة". وتضمن الاتفاق تنظيم العودة الطوعية للتونسيين المقيمين في ألمانيا بطريقة غير قانونية، ومن المنتظر أن يتم ترحيل حوالي 1500 تونسي من هناك. وفي هذا السياق علمت حقائق أون لاين من مصدر موثوق، أنّ عملية الترحيل لن تكون على دفعة واحدة، وقد تطول لسنوات، مضيفا أنّها ستخضع لإطار قانوني وقضائي في جميع مراحله، حيث أنه يمكن للتونسي الطعن في قرار الترحيل وغيره من الإجراءات القانونية في الدفاع. وبيّن مصدرنا أنّ مثل هذه العمليات تطول لسنوات، وفي حال ما إذا تفعّلت الاتفاقية فإن الأمر ليس بالهين أو بشكل اعتباطيّ حيث سيتمّ مراعاة كل الجوانب. وأشار ذات المصدر إلى أن حقوق التونسيين مضمونة وفق ما تضمنته هذه الاتفاقيّة، فقد اعتمدت الدبلوماسية التونسية على مبدأ المفاوضات وعلاقتها بالشريك الألماني من أجل حماية حقوق التونسيين على غرار ضمان حقوقهم العائلية. ولفت إلى أنه إذا تقرّر ترحيلهم بعد استيفاء الشروط القانونية فإن ألمانيا ستضمن لهم حقوقهم بعد ترحيلهم، مؤكّدا أنّ عودة التونسيين لن تكون هامشيّة وإنما سيتم إدماجهم اقتصاديا وتوفير موارد شغل لهم. وأفاد مصدرنا أن العلاقات التونسية الألمانية لعبت دورا مهمّا في هذه الاتفاقية، خاصة أن علاقة "براغماتّيّة" ومتينة تجمع تونس بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ومن مصلحة بلادنا فوزه في الانتخابات التشريعيّة المقبلة. ويبدو أنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سعت عبر هذه الاتفاقية الى امتصاص غضب الرأي العام الالماني بخصوص ملف اللاجئين، حيث استوعبت ألمانيا 1.1 مليون لاجئ العام الماضي، وأدى ذلك إلى تأجيج المشاعر المناهضة للمهاجرين، واستفاد من ذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا" من ذلك. يذكر أنّ "الانتخابات التشريعية الألمانية المقررة في أوخر 2017 ستكون الأكثر صعوبة وذلك بسبب الاستقطاب والانتصارات الأخيرة التي حققها حزب "البديل لألمانيا" اليميني الشعبوي المناهض للاجئين، وقد أثبت هذا الحزب حضوره في انتخابات الولايات بسبب مخاوف الرأي العام من وصول اللاجئين إلى البلاد، وفق تقارير اعلامية ألمانية. وينظر مراقبون إلى أنّ هزيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والذي تنتمي اليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمام حزب مناهض للهجرة في الانتخابات المحلية، بمثابة مؤشرا مبكّرا حول اللنتائج المراقبة للانتخابات التشريعة المقبلة.
