تحيي تونس اليوم 20 مارس 2017، الذكرى 61 لعيد الاستقلال، بعد فترة استعمار دامت طويلا وتحديدا منذ انتصاب الحماية الفرنسية بموجب معاهدة باردو في 12 ماي 1881، التي سمحت بخرق السيادة الوطنية والاحتلال الكامل للبلاد وإخضاع الباي للحماية الفرنسية. وسيظلّ تاريخ 20 مارس 1956 راسخا في الذاكرة التونسية إذ يعتبر تتويجا للنضال السياسى وحركة المقاومة المسلّحة منذ اللحظات الأولى للاحتلال، شاركت فيها جميع فئات الشعب، فدفعت أجيال كاملة من أجل "الاستقلال" التضحيات والدماء الكثيرة لتحقيق الاستقلال. ويعتبر هذا اليوم عيدا وطنيّا إذ يستحضر فيه التونسيون نضالات أبناء وبنات الشعب التونسي في مواجهة قوى الاستعمار واستحضار فترة مفصلية من تاريخ تونس وبناء الدولة الوطنية الحديثة. وقد ظهرت بين ربيع 1952 و1954 حركة المقاومة المسلحة التي تشكلت من مجموعات صغيرة خاضت معارك عديدة ضد الأهداف الاستعمارية وخاصة في الجنوب والغرب التونسيين قادها العديد من المقاتلين الذين دعوا بالفلاقة برز منهم الساسي لسود ولزهر الشرايطي ليكون الزعيم الحبيب بورقيبة من منفاه في جزيرة جالطة مفاوضا لفرنسا حول الاستقلال الفعلي والناجع فخرجت فرنسا عسكريا ونهائيّا من تونس. وكانت السلطات الفرنسية تلاحق الوطنيين منظمة حملات متواصلة من الاعتقالات حيث غصّت السجون وفتحت محتشدات في سائر أنحاء البلاد وقد بلغ عدد الموقوفين حوالي عشرة آلاف شخص. ومثّل اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952، في الوقت الذي كانت فيه اللجنة السياسية للأمم المتحدة تدرس القضية التونسية، تجاوزا لكل معايير السلوك الدولي إضافة لما يمثله من تصعيد سياسة التصلب والقمع وإطلاق العنان لاستبداد رجال الإقامة العامة وحلفائهم في المنظمة الإرهابية الفرنسية "اليد الحمراء". وقد مثلت هذه المأساة بالنسبة للمقاومة الشعبية منعرجا حاسما. وقد تكثفت في هذه الفترة العصيبة حركة المقاومة المسلحة التي كانت تهدد الأمن الاستعماري وتلاحق المعمرين والمتعاونين مع نظام الحماية وتواجه القوات العسكرية الفرنسية. وقد اتخذت الحكومة الفرنسية اثرها مجموعة من القرارات في نطاق ما سمته بسياسة التهدئة من بينها استرجاع السلطة الأمنية للشرطة وإلغاء الرقابة وإلغاء المضايقات بالساحل والإفراج عن عدد من المبعدين والمساجين. وخمد لهيب الكفاح في هذه الفترة التي اتسمت بالمراوغة. ولكن الحركة الوطنية اعتمدت خطة الصمود وجندت قواها لاستئناف الكفاح بعد تفطن الجميع إلى أن مشروع السلطات الفرنسية الجديد يقود إلى طريق مسدود ويضحي بمطالب الشعب من أجل استرجاع سيادته. وعادت حركة المقاومة للنشاط وتواصلت عمليات المقاومة خلال شهر جوان 1954. وبعثت هذه العمليات الرعب في قلوب المعمرين الذين أيقنوا بأن المقاومة تهدد الوجود الإستعماري وتعرقل أنشطتهم ومصالحهم كفئة محظوظة في البلاد. وبعد سقوط حكومة منداس فرانس، رئيس الحكومة الفرنسية، واصل الزعيم الحبيب بورقيبة المفاوضات وطالب فرنسا بمراجعة الاتفاقيات في اتجاه الاستقلال التام، وتهيأت الظروف للمطالبة بالاعتراف باستقلال تونس. وسافر بورقيبة لهذا الغرض وقابل يوم 3 فيفري 1956 رئيس الحكومة غي مولي Guy Mollet الكاتب العام للحزب الاشتراكي الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية يوم 31 جانفي 1956. وتم الاتفاق على إرسال وفد للتفاوض في المطالب التونسية فافتتحت المفاوضات يوم 29 فيفري وتعثرت طيلة 18 يوما من المماطلة الفرنسية، ليتم يوم 20 مارس 1956 التوقيع على الاتفاق الذي تعترف فرنسا بمقتضاه باستقلال تونس بما يقتضيه من " ممارسة تونس لمسؤولياتها في ميادين الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وتشكيل جيش وطني تونسي" وووقع التوقيع على اتفاق الاستقلال في 20 مارس 1956 بباريس. وقد كان استقلال تونس إنجازا تاريخيّا مكّنها من الشروع في بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والادارية والعسكرية والأمنيّة كان للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة دور كبير فيها بمؤازرة رجال وطنيين وشعب متمسك باستقلاله وحريته.
