الخاص والعام لليوم الثاني على التوالي تنفيذ الاضراب العام، مطالبين بالافراج عن طبيب التخدير سليم الحمروني وتقني الصحة صالح عبد اللاوي الموقوفين على خلفية ارتكابهما أخطاء طبية. كما يطالب الأطباء بالتعجيل بالمصادقة على مشروع قانون المسؤوليّة الطبية. وتضم تنسيقية الهياكل الطبية التي أقرت هذا الاضراب خلال اجتماع عام انتظم بكلية الطب بتاريخ 14 مارس 2017، كلاّ من المجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص واتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وعمادة أطباء الأسنان بتونس. يشار إلى أن الاضراب يستثني الحالات الاستعجالية.